الحكومة المغربية تقرر رفع سن التقاعد رغم رفض النقابات

الرباط 7 يناير 2016 / قررت الحكومة المغربية اليوم (الخميس) رفع سن التقاعد من 60 سنة حاليا إلى 63 سنة ابتداء من العام المقبل.

وأرجعت الحكومة هذا الإجراء الذي وصفته بالإستعجالي، إلى الوضع المالي المقلق لصناديق التقاعد، بسبب ارتفاع النمو الديمغرافي وارتفاع عدد المستفيدين من معاشات التقاعد، مقابل ضعف ارتفاع عدد المنخرطين في أنظمة صناديق التقاعد ما أدى إلى خلل بين نفقات الصندوق وبين موارده.

وخلال العام الماضي ، سجلت صناديق التقاعد بحسب البنك المركزي عجزا ماليا قدر ب 3 مليارات درهم (حوالي 345 مليون دولار) وتوقع البنك أن يتجاوز هذا العجز 800 مليون دولار سنة 2018.

وتوقعت وزارة المالية من جهتها أن تنفد احتياطيات صناديق التقاعد في أفق سنة 2020، ما لم تتم مباشرة عملية إصلاحها .

وعبرت النقابات الأكثر تمثيلية بالمملكة عن تنديدها بما وصفته محاولة الحكومة فرض الأمر الواقع في ملف التقاعد، محملة إياها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من "تبعات وتداعيات خطيرة".

وحذرت هذه النقابات في بيان مشترك الحكومة من مغبة محاولات فرضها لما تسميه "إصلاحا"، والاستفراد بقرار يؤثر سلبا على مصير كل الموظفين والموظفات وعموم الأجراء.

كما استنكرت تغاضي الحكومة عن كل المبادرات والاقتراحات التي تقدمت بها الحركة النقابية، وحملتها مسؤولية تدهور السلم الاجتماعي جراء "تعنتها وإصرارها على إقصاء الحركة النقابية وتعطيل الحوار الاجتماعي".

ووصف البيان المشترك إدراج ملف التقاعد ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة بكونه " سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات في القطاع العمومي، بل ومن شأنها التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقية".

وأكد أن هذه الخطوة "غير المحسوبة العواقب" ، ستدفع الحركة النقابية إلى "مزيد من التصعيد والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنتهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام".