الرباط تنفي تعليق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على خلفية الغاء اتفاق زراعي

الرباط 7 يناير 2016 /نفت الرباط اليوم (الخميس) عزمها تعليق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى توسيع الاتفاق الفلاحي الموقع بين الجانبين في عام 2012.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي اليوم "ليس هناك أي تعليق لعلاقات المملكة مع الاتحاد الأوروبي، على إثر قرار محكمة العدل الأوروبية، بل هنالك اتجاه نحو تأطير وتقنين علاقاتنا مع الاتحاد والحفاظ عليها في إطار الاحترام المتبادل، والذي يأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا لبلادنا".

وأضاف الخلفي أن "علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي تقوم على أساس الشفافية، وعلى الشراكة الاستراتيجية، وهي قائمة على مبدأ رابح - رابح".

وكانت وسائل إعلام محلية مغربية قد ذكرت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة في وزارة الخارجية أن الحكومة عممت رسالة على جميع القطاعات الحكومية لوقف جميع المشاركات والإجتماعات التي ينظمها ويشرف عليها الإتحاد الأوربي وطالبت بالوقف الفوري لتبادل الزيارات واللقاءات مع مندوبية الاتحاد الاوربي إلى إشعار آخر.

وكانت المحكمة الأوروبية قد اصدرت في العاشر من ديسمبر المنصرم حكما يقضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع الرباط بسبب أنه "لم يشر بوضوح إلى استثناء منطقة الصحراء التي ما تزال منطقة نزاع".

وعبرت الرباط عن اندهاشها لهذا القرار، مؤكدة انها ستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها.

وبعد اربعة ايام صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على طلب استئناف قرار المحكمة الأوروبية المتعلق بالغاء توسيع الاتفاق الفلاحي مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أعرب الوزير المغربي عن ثقته في أن الطعن الذي تقدم به وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية ذاته "خطوة مهمة من أجل تصحيح هذا القرار غير العادل وغير المفهوم".