تقرير اخباري: اتصالات عربية مكثفة لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القاهرة 6 يناير 2015 / اتصالات عربية مكثفة تجري على قدم وساق لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الانتهاكات الاسرائيلية.

وبحث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي اليوم (الأربعاء) بمقر الجامعة العربية، مع عدد من الخبراء القانونيين العرب، الأفكار والبدائل وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الجهود والتحركات العربية والفلسطينية لتوفير نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتناول الاجتماع، الإجراءات القانونية المتطلبة لمنع إسرائيل من عدوانها المستمر وانتهاكاتها اليومية على جميع المدن والقرى الفلسطينية.

وجاء الاجتماع تنفيذا لقرار صادر عن اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بالرياض يوم 9 نوفمبر الماضي، بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ويضم الاجتماع خبراء قانونيين من الدول أعضاء اللجنة العربية المصغرة "التي شكلتها قمة شرم الشيخ في مارس الماضي وتضم كلا من مصر والأردن وفلسطين والمغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

ومن المقرر أن يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي هذه التوصيات، على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على هامش زيارته لنيويورك، الاثنين المقبل، للمشاركة في اجتماع دولي دعا إليه مون للبحث في معايير اختيار أمين عام جديد للمنظمة الدولية.

ورفض العربي الافصاح عن البدائل والمقترحات التي تم التوصل اليه باجتماعات الخبراء القانونيين لحماية الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنها ستكون قيد البحث مع الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال العربي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم لاستعرض حصاد العام 2015، إنه "سيبلغ بان كي مون بعدد من المقترحات العربية التي أعدتها لجنة من خبراء القانون العرب برئاسته لتوفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني".

وأضاف العربي أن المطلوب في الوقت الراهن صدور قرار من مجلس الأمن فيما يخص موضوع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإرسال لجنة تحقيق في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني.

كذلك بحث تواجد قوة دولية من المراقبين تحت مظلة الأمم المتحدة لتوفير هذه الحماية، على غرار ما حدث في مدينة "الخليل" بعد قيام أحد المتطرفين الإسرائيليين عام 1994 بقتل عدد من المصلين في الحرم الإبراهيمي.

وأشار العربي إلى أن "لجنة الخبراء القانونيين العرب" عقدت اجتماعين برئاسته، آخرهما اليوم، لوضع دراسة شاملة تتضمن عدد من البدائل المقترحة والتوصيات لتوفير نظام الحماية المقترح لرفعها إلى بان كي مون.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب في وقت سابق من الأمين العام للأمم المتحدة وضع دراسة شاملة تتضمن السوابق الدولية في مجال توفير الحماية في أراضي دولة فلسطين ومنها ما حدث من سابقة توفير الحماية في مدينة الخليل.

وتعقد اللجنة الوزارية العربية المصغرة المعنية بالتحرك على الساحة الدولية لتنفيذ قرار القمة العربية لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية برئاسة مصر اجتماعا يوم الأحد المقبل، لبحث الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والتحرك العربي في هذا الشأن وذلك قبل يوم واحد من توجه الأمين العام إلى نيويورك.

وأشار العربي إلى أنه سيلتقي خلال زيارته إلى الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لحثه على تنفيذ التعهدات الأمريكية للدول العربية لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وفق إطار زمني محدد.

في سياق متصل، استنكرت جامعة الدول العربية اليوم قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الجامعة العربية القرار "غير أخلاقي" يتماهى مع الممارسات والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بجيشها ومستعمريها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة .

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي ، في تصريحات صحفية له، إن "هذا القرار الإسرائيلي المتكرر مع المقرر الخاص لحقوق الإنسان مكاريم ويبيسونو ومع الخبير عن مجلس حقوق الإنسان الدولي الأمريكي ريتشارد فولك الذي سبقه، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القوانين والأنظمة الدولية، ويشكل أيضا جريمة للتغطية جرائم قوات الاحتلال والتأكيد على استمرار سلطات الاحتلال بارتكابها".

وحمل أبو علي ، المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية فضح هذه الممارسات اللاأخلاقية والمنافية للقوانين والشرعية الدولية بحق المسؤولين الدوليين.

ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة، خاصة على صعيد مجلس الأمن لوقف هذه الممارسات والجرائم الإسرائيلية بصورة عاجلة وتقديم المسؤولين عنها والضالعين فيها للعدالة الدولية الناجزة.

كما دعا كافة المنظمات الدولية والحقوقية ، بشكل خاص، إلى إدانة هذا المنع الإسرائيلي والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عنه وتمكين البعثات والشخصيات الدولية المكلفة من المجتمع الدولي من القيام بمهامهم والإطلاع على حجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وجسامة الانتهاكات الإسرائيلية التي توجب التحقيق والمساءلة.