ورشة إقليمية بالرباط تدعو لتعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود

الرباط 5 نوفمبر 2015 / دعا المشاركون في اجتماع عقد اليوم (الخميس) بالرباط، في إطار ورشة حول التعاون القضائي الدولي، نظمت برعاية وزارة العدل الأمريكية، إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وسجلت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لانش أن أمن دولة ما يبقى رهينا بشكل وثيق بأمن البلدان الأخرى وأن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تتم من قبل بلد بمفرده ومن ثمة ، تضيف الوزيرة، فإنه أصبح من الضروري أن تتعاون البلدان فيما بينها وأن تتبادل المعلومات وتعزز تعاونها.

وأكدت أن الوزارة التي تشرف عليها مستعدة للعمل مع كافة الدول من أجل محاربة الجريمة العابرة للحدود، داعية إلى التحلي باليقظة في مواجهة التهديدات التي لا تنفك تتنامى.

من جهته، لاحظ وزير العدل المصري أحمد الزند، أن العالم شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في معدلات الجريمة العابرة للحدود بسبب استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي بشكل أكثر نجاعة للإرهاب وغسيل الأموال وتهريب البشر.

واعتبر أن بروز تنظيم (الدولة الإسلامية) الإرهابي وغيره من الجماعات المتطرفة، فضلا عن التدفق غير المسبوق للمهاجرين نحو أوروبا ، تعد من النتائج المباشرة لإرهاب الدولة والجماعات والعناصر المتطرفة.

أما رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، مدحت المحمود، فأبرز أهمية إجراء تشخيص للجريمة العابرة للحدود وإقامة هيئة دولية لتأمين التنسيق بين مختلف الدول وتطوير التعاون مع البنوك من أجل استرجاع الأموال غير المشروعة.

من جانبه، قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، إن محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب توحيد الجهود وتنفيذ سياسة جنائية قادرة على مواجهة الانعكاسات السلبية لهذا النوع من الجريمة وتبني مقاربة شاملة تقوم على تحديث التشريعات الوطنية وكذا تعزيز التعاون الدولي.

وذكر الرميد أن للجريمة العابرة للحدود، التي تهدد السلام والأمن ، كلفة اقتصادية أيضا، مشيرا إلى أنه بحسب بعض الدراسات فإن نفقات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عرفت في بعض البلدان ارتفاعا بنسبة 200 بالمائة.

واعتبر الوزير أن تعزيز التعاون الدولي يتطلب إرساء سلطة مركزية تكون مهمتها تسهيل التواصل بين البلدان، ومركزة المعلومات المتعلقة بمختلف أوجه التعاون القضائي وتطوير التعاون بين البلدان في هذا المجال.

وقد جمعت هذه الورشة المنظمة برعاية من وزارة العدل الأمريكية ووزارة الشؤون الخارجية بالمغرب ، بشراكة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، مشاركين من 14 دولة من أجل تقاسم تجاربهم حول التعاون القضائي وتحديات تطبيق القانون ومناقشة الجهود الدولية في هذا المجال.