خبراء ومسئولون حكوميون أفارقة يبحثون بمراكش سبل تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة

الرباط 12 أكتوبر 2015 / بدأت اليوم (الاثنين) بمراكش المغربية أعمال الدورة الحادية عشر للمنتدى الإفريقي حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة المنظم على مدى ثلاثة أيام، حول موضوع "الحكامة العمومية المسؤولة ودورها في تعزيز دولة الحق والقانون بإفريقيا".

ويعرف هذا المنتدى، المقام من قبل المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد" على هامش الدورة الثالثة والخمسين للمجلس الإداري لـ"كافراد"، مشاركة عدد من وزراء الدول الأعضاء (37) وممثلين عن دول أخرى، إلى جانب ممثلي عدد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا والشرق الأوسط.

ويهدف هذا المنتدى الإفريقي إلى إبراز أهمية اعتماد حكامة مسؤولة مبنية على أسس الأخلاقيات والنجاعة لدفع عجلة التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، وتنمية قدرات الفاعلين في هذا المجال وخلق نخبة من الكفاءات قادرة على بلورة حلول ناجعة ومواكبة للتغيرات الضرورية من أجل توطيد قيم دولة الحق والقانون بالقارة الإفريقية.

ويتوخى، أيضا، تمكين المتخصصين في قضايا الحكامة من اللقاء ومناقشة المسائل المتصلة بمسؤولية الإدارات العمومية في أفق بناء حكامة حديثة حريصة على الفعالية وحسن الأداء واحترام دولة الحق والقانون.

كما يسعى المنتدى إلى أن يشكل منبرا لتبادل التجارب بين مختلف البلدان حول مفهوم الحكامة المسئولة، وورشا للفاعلين والمفكرين في مجال الحكامة المسؤولة بإفريقيا يشجعهم على مواكبة التغيرات الضرورية في الحكامة وتحول الدول الإفريقية من أجل ترسيخ قيم دولة القانون.

وتتناول أعمال هذا المنتدى عددا من المواضيع تتعلق ب "مفهوم الحكامة المسؤولة ودور الإدارات العمومية والإصلاح في مواكبة ديناميات توطيد دولة الحق والقانون" و "المؤسسات الوطنية لدعم الأخلاقيات الإدارية والحكامة المسؤولة المبنية على قيم دولة الحق والقانون" و "دور ومكانة مرتفقي الإدارة وتكنولوجيات الإعلام والتواصل في بناء حكامة مسؤولة وتوطيد قيم دولة الحق والقانون" و"مساهمة المنظمات الدولية والجهوية في بناء حكامة مسؤولة مبنية على قيم دولة الحق والقانون"، و"حوار الحكومة والمجتمع المدني"، فضلا عن تقديم عروض حول مشروع الشبكة الإقليمية للمساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية" و"مشروع مركز الامتياز لـ"كافراد" المدعوم من قبل البنك الإفريقي للتنمية".

يشار إلى أن المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد"، يعد منظمة إفريقية دولية، يوجد مقرها بطنجة شمال المغرب، أحدثت سنة 1964 بمبادرة من المملكة المغربية ومساندة من هيئة الأمم المتحدة من خلال منظمة الـ"يونيسكو".

ويشكل الـ"كافراد"، الذي يضم حاليا 37 دولة، قناة تواصل وتضامن ما بين الدول الإفريقية كما يمثل آلية ناجعة للتعاون من أجل تعزيز الخبرات المؤسساتية وتحديث المصالح العمومية وإيجاد الحلول الناجعة لمختلف التحديات التي تواجه الدول الإفريقية.