ليون يعلن اتفاق للبدء في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة لليبيا والبرلمان المعترف به يقول إنه ليس ملزما

بنغازي 18 سبتمبر 2015 / أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون يوم الجمعة من منتجع الصخيرات في المغرب عن التوصل إلى اتفاق بين وفد مجلس النواب الليبي المعترف به من الأسرة الدولية ووفد النواب المقاطعين له، بالبدء فورا بمعالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد من قبل مجلس النواب، فيما أعلنت اللجنة البرلمانية لمتابعة الاوضاع الطارئة من طبرق أن الاتفاق ليس ملزما للبرلمان.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون للصحفيين في الصخيرات إنني جئتكم بأكثر أخبار الحوار مبعثاً للسرور لغاية الآن. وهو التوصل إلى اتفاق بين وفد مجلس النواب ووفد النواب المقاطعين بالبدء فوراً بمعالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد من قبل مجلس النواب".

وأوضح أن "هناك ثلاث مواد من مسودة الاتفاق (السياسي الليبي)،وهي 16 و17 و18 اقترحت هذا الحوار وأكدت على ضرورة أن تمثل هذه المؤسسة (مجلس النواب المعترف به دوليا ومقره في طبرق) جميع الليبيين، بدعم من البعثة كميسر".

وأشار إلى أن "هذه المواد تطلب من هاتين المجموعتين التوصل إلى اتفاق يضمن التعددية ومبادئ الشمول والتوازن والتوافق في مجلس النواب".

وأكد ممثلي مجلس النواب الليبي و المقاطعين لجلساته في بيان مشترك عقب انتهاء اجتماع لهم في المغرب أنهم " توصلوا إلي اتفاق بينهم يجعلهم اقرب من أي وقت بالمضي لبناء ليبيا دولة الجديدة مشيدين في ذات الوقت بروح التفاؤل و التوافق التي سادت الاجتماع الذي انطلق يوم 15 إلي 17 من الشهر الجاري برعاية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في مدينة الصخيرات المغربية " .

ووفق البيان أكد ممثلي مجلس النواب الليبي و المقاطعين لجلساته أنهم "اتفقوا خلال اجتماعهم في المغرب علي عدة امور منها تحديد المقر المؤقت لانعقاد جلسات مجلس النواب الليبي و مراجعة النظام الداخلي للمجلس و تشكيل لجان المجلس و القرارات و التشريعات التي أصدرها إضافة للعمل علي تطوير العمل التشريعي".

وأكد النواب أنه لا أمل لإنهاء ما تعاني منه البلاد إلا من خلال الاصطفاف جميعا لتوحيد الوطن بعد ان فرقته توجهاتهم السياسية.

لكن اللجنة البرلمانية المكلفة من قبل مجلس النواب المعترف به من الاسرة الدولية والمنعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا بمتابعة الاوضاع الطارئة بخصوص اللقاء الذي جمع اعضاء مجلس النواب والنواب المقاطعين بمدينة الصخيرات، قالت في بيان في وقت متأخر الجمعة إن هذا الاتفاق ليس ملزما لمجلس النواب.

وبررت اللجنة هذا الرفض لكونها رأت أن ما قام به الوفد المكلف يعد شروعا في تنفيذ المسودة قبل اعتمادها نهائيا من قبل جميع اطراف الحوار, بينما كانت مهمته مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام, مؤكدة أن ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزما لمجلس النواب.

إلا أن البيان رحب بهذا اللقاء "بين الاخوة الفرقاء للم شمل الوطن".

وأكدت اللجنة في بيانها على ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2015-9-15 بشان عودة فريق الحوار الى مقر المجلس من الصخيرات إلى طبرق للتشاور، مؤكدة في السياق ذاته على ضرورة الحصول علي رد مكتوب من برناردينو ليون علي كتاب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

كما طالبت ليون توضيح موقف البعثة الرسمي من المسودة المسربة، معربة عن استيائها الكامل من تصريحات المبعوث الأممي التي قالت إنه "تناول فيها امور تتعلق بشؤون داخلية تمس بسيادة مجلس النواب".

وكان مجلس النواب أعلن في 15 سبتمبر الجاري رفضه إجراء أية تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق السياسي الموقع يوليو الماضي في مدينة الصخيرات المغربية، وقرر استدعاء فريق الحوار إلى المجلس فورًا للتشاور.

وطالب المجلس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون بالرد على كتاب رئيس مجلس النواب والتأكيد على ما ورد به، كما أكد على استمرار ولاية مجلس النواب والشروع في تنفيذ خارطة الطريق للمحافظة على التداول السلمي للسلطة وعدم إدخال البلاد في حالة فوضى وفراغ دستوري لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.

وكان رئيس المجلس طالب ليون بضرورة تقديم "تعهدات مكتوبة" لضمان نجاح عملية الحوار، تتمثل في أن تكون وثيقة الاتفاق السياسي غير قابلة للتعديل، وأن يتم اختيار الرئيس والنائب الأول لحكومة التوافق من الشخصيات المرشحة من قبل البرلمان، وأن يكون اعتماد الحكومة التوافقية من طرف مجلس النواب منفردًا، وأن تظل جميع التشريعات والقوانين والقرارات الصادرة عنه غير قابلة للتعديل، وأنه يجب اعتراف وثيقة الاتفاق بها كمرجعية سياسية وقانونية.

وليل الجمعة قال ليون إن "هذا اتفاق ضمن اتفاق، وهذه أخبار إيجابية للغاية. لا نزال بحاجة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول القضايا الأخرى".

وأضاف "دعوني أقول لكم أننا نتوقع قدوم وفد المؤتمر الوطني العام اليوم واستئناف عملنا في هذه المرحلة الأخيرة التي لا نزال نأمل أن تنتهي بحلول 20 سبتمبر. لدينا القليل من الوقت والكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه".

من جهتها، أكدت مجموعة المستقلين في الحوار السياسي (مسار الجزائر)، في بيان موجه لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برنادينو ليون، على ضرورة الالتزام بما ورد في الاتفاق السياسي الموقع من مختلف الأطراف الليبية بتاريخ 12 يوليو 2015 في مدينة الصخيرات وبحضور وشهادة العديد من الوفود والسفراء والممثلين لعدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، واعتباره اتفاق الإطار المنظم للمرحلة الانتقالية القادمة لحين صدور الدستور الدائم لليبيا وانتخاب أول سلطة تشريعية دستورية.