ارتفاع الدين الخارجي للمغرب الى 30 مليار دولار في 2014

الرباط 27 سبتمبر 2015 / سجل حجم الدين الخارجي للمغرب ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة في نهاية العام 2014 ليصل الى 30 مليار دولار مقارنة بعام 2013، حسب تقرير لمركز الظرفية الاقتصادية.

وقال التقرير اليوم (الاحد) إن حجم المديونية الخارجية للمغرب مع نهاية سنة 2014 بلغ ما مجموعه 277,7 مليار درهم (ما يناهز 30 مليار دولار) بعد أن وصل خلال سنة 2013 إلى 234.7 مليارات درهم (نحو 24 مليار دولار)، وهو ما يعني ارتفاعا في الدين الخارجي بنسبة 18 بالمائة وبنحو 6 مليارات دولار في سنة واحدة.

ورغم هذا الارتفاع، توقع التقرير استنادا الى بيانات للبنك المركزي، أن تتراجع المديونية الخارجية خلال العامين المقبلين بفضل تحسن التوازنات المالية الكبرى، خصوصا في ما يتعلق بالتحكم في النفقات العمومية وتراجع عجز الميزانية.

وسجل التقرير افتقار الحكومة لسياسة للاستدانة واضحة المعالم، وأكد أن الهم الأساسي للدولة حاليا هو محاولة ضبط إيقاع الديون.

ونبهت المؤسسة نفسها من أن تدفع الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية بالحكومة إلى اللجوء إلى أسهل الحلول وهو الاستدانة من الخارج لسد حاجيات التمويل بالنسبة للسنوات المقبلة.

وقالت في الوقت ذاته إن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة على صعيد صندوق الدعم سيكون لها تأثير إيجابي على تراجع الديون، أو على الأقل المساهمة في عدم ارتفاعها.