تقرير إخبارى: جنوب السودان يبحث عن تعديل اتفاق رسوم عبور النفط مع الخرطوم

الخرطوم 9 أغسطس 2015 /مع الضائقة الاقتصادية فى جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسى، تتجه حكومة جنوب السودان إلى مراجعة اتفاقيات موقعة مع السودان تتصل برسوم عبور النفط.

وخلف الابواب المغلقة، تجرى كثير من المشاورات بين الخرطوم وجوبا التى ترى ضرورة خفض رسوم العبور البالغة 20 دولارا عن كل برميل نفط بعد انخفاض اسعار النفط عالميا بنسبة تفوق 50 بالمائة.

وخلال زيارة وزير النفط السودانى محمد زايد عوض لعاصمة الجنوب جوبا قبل يومين، وضعت حكومة الجنوب قضية رسوم عبور النفط على طاولة اجتماع ضم وزيرى النفط فى البلدين، لكن الجانب السودانى ارجأ مناقشة الأمر لاجتماع آخر.

ووفقا لمصادر متطابقة فى الدولتين، فان حكومة جنوب السودان ستبعث بوزير خارجيتها برنابا بنجامين للخرطوم خلال اليومين المقبلين لاقناع الحكومة السودانية بتخفيض رسوم عبور بترولها عبر المنشآت النفطية السودانية.

وتجد جوبا نفسها مضطرة إلى محاولة تقليل المصروفات المالية فى ظل تراجع أسعار النفط عالميا وانخفاض انتاج النفط فى الجنوب إلى نحو 160 الف برميل يوميا بسبب الأحداث الأمنية والحرب الأهلية الدائرة منذ منتصف ديسمبر 2013.

وقال وزير النفط فى جنوب السودان ستيفن ديو فى تصريحات اوردتها وسائل اعلام جنوبية اليوم " عندما تم توقيع اتفاقية التعويضات النفطية بين البلدين لم يتوقع احد ان تهبط اسعار النفط عالميا إلى ما دون 50 دولارا للبرميل".

وأضاف " عندما ندفع تعريفة النفط، اضافة إلى المساعدات الممنوحة لدولة السودان فان ما يتبقى لخزينة دولة جنوب السودان سيكون ضئيلا جدا، هذا وضع لابد من مراجعته، ونبذل جهودا فى هذا الشأن مع الخرطوم ".

وتبدو الخرطوم منفتحة على التوصل إلى تسوية مع جوبا كون ان استمرار تدفق نفط الجنوب عبر المنشأت النفطية السودانية أمر حيوى للخرطوم، ولا يمكن ان تستغنى عنه.

وقال اسحاق بشير وزير الدولة السابق بوزارة النفط السودانية فى تصريحات لصحيفة (الرأى العام) السودانية اليوم " إن من مصلحة البلدين التوصل إلى حل وسط لضمان استمرار انتاج نفط الجنوب وتصديره عبر الاراضى السودانية".

وأضاف " اقترح التوصل إلى اتفاق يتضمن سقفا محددا لرسوم العبور يوازن بين الانتاج والاسعار العالمية، ولابد ان يعمل الجانبان على زيادة انتاج النفط فى جنوب السودان وبالتالى زيادة عائدات السودان من رسوم العبور".

وينص اتفاق التعاون النفطى الموقع بين السودان وجنوب السودان فى سبتمبر من العام 2012 على تعويض السودان عن فقدانه للموارد النفطية بسبب انفصال الجنوب بان تدفع جوبا للخرطوم مبلغ 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، بجانب دفع حكومة الجنوب رسوم عبور نفطها بنحو 20 دولارا للبرميل الواحد.

وكان السودان قد اقترح تخصيص نسبة من الانتاج كرسوم عبور بدلا من تحديد رقم لرسوم عبور البرميل الواحد من النفط، لكن جنوب السودان رفض المقترح واصر على تحديد رقم معين على رسوم عبور البرميل النفطى بمبلغ 20 دولارا.

وقال المحلل السياسى السودانى عبد العظيم حركة فى تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم " تحاول جوبا الأن العودة إلى المقترح السودانى الذى رفضته فى السابق".

وأضاف " من الواضح ان هناك جملة عوامل تدفع حكومة جنوب السودان إلى مراجعة الاتفاق النفطى، فانتاج جنوب السودان من النفط تراجع منذ اندلاع الحرب اواخر 2013، كما ان اسعار النفط تراجعت عالميا إلى مستويات غير مسبوقة".

وتابع " كل ذلك دفع جوبا إلى البحث عن مراجعة للاتفاق النفطى مع السودان، ومع صعوبة الأمر، فانى اتوقع ان يتجاوز البلدان هذه الأزمة لان مصلحتهما المشتركة تقتضى تجاوز المشكلة والتركيز على استمرار انتاج النفط فى الجنوب واستمرار انسيابه عبر المنشآت النفطية السودانية".

وانخفض الإنتاج النفطى فى جنوب السودان إلى الثلث منذ أواخر العام 2014 ليصل إلى معدل 160 ألف برميل يوميا، بعد أن وصلت معدلاته إلى 245 ألف برميل قبل اندلاع المعارك فى العام 2013.

ويشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر 2013 مواجهات مسلحة بين جيش جنوب السودان ومنشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب السابق لسلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان.

وأدت الاشتباكات التي أخذت بعدا عرقيا إلى مقتل الآلاف من مواطني جنوب السودان وفرار 1.9 مليون شخص من منازلهم.