تقرير إخبارى: مواقف جنوب السودان ما تزال غامضة بشأن مسودة اتفاق مقترح من الوسطاء

الخرطوم 3 أغسطس 2015 /قبل يومين من حلول الموعد الذى حددته الهيئة الحكومية للتنمية فى شرق افريقيا (ايقاد) لطرفى النزاع فى جنوب السودان لتسليم ردهما حول وثيقة اتفاق سلام مقترحة من قبل الوسطاء، ما يزال الموقف غامضا بسبب تباين المواقف فى جنوب السودان.

ولم تعط حكومة جنوب السودان حتى الآن موقفا رسميا حول الوثيقة المقترحة وان لمحت إلى تحفظات على بعض البنود المتعلقة بنسب المشاركة السياسية فى مناطق متأثرة بالصراع فى اعالى النيل والوحدة وجونقلى.

ولم يخرج اجتماع تشاورى عقدته الحكومة قبل ثلاثة ايام برأى واضح، بيد ان الحكومة اعلنت عن تشكيل ثلاث لجان لدراسة مسودة الاتفاق ورفع تقارير فى وقت لاحق للحكومة التى ينتظر ان تعقد اجتماع ثانيا فى غضون ساعات.

وقال مياكل مكواى وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة جنوب السودانى فى تصريحات نقلتها وسائل اعلام جنوبية اليوم " مازلنا بانتظار تقارير اللجان الثلاث، وبعدها سيكون لنا رأى واضح".

وتنص مسودة الاتفاق التى سلمتها الايقاد إلى طرفى النزاع فى جنوب السودان على صيغة لاقتسام السلطة على مستوى الحكومة المركزية بأن تؤول نسبة 53 % من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير، و33 % إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و14 % إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين في جنوب السودان.

وخصصت المسودة نسبة مختلفة للمناطق التي تأثرت بالحرب الأخيرة في جنوب السودان، وهى ولايات أعالي النيل والوحدة وجونقلى، وذلك بان منحت المعارضة المسلحة بقيادة مشار 53 % من نسبة التمثيل في السلطة فى المناطق الثلاث، و33 % من التمثيل للحكومة، و14 % للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين.

وترفض حكومة جوبا تلك النسبة المخصصة للمناطق الثلاث، وهى المناطق الرئيسة المنتجة للنفط فى جنوب السودان.

وفى وقت سابق، وصف رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مقترحات الإيقاد في وثيقة اتفاق السلام بانها غير متوازنة ولا يمكن أن تحقق السلام، وقال " إن إعطاء المعارضة نسبة 53 في المائة لثلاث ولايات هي أعالي النيل والوحدة اللتان تقعان في شمال البلاد، وولاية جونقلي التي توجد في شرقها، وجميعها تقع فيها حقول النفط، يعطي المتمردين فرصة للتحكم في ثروة البلاد".

وأضاف كير "إن هذه محاولة لسرقة نفطنا عبر مشار من قبل جهات أخرى نعلمها، ان إعطاء ثلاث ولايات لحركة متمردة لن يحقق سلامًا عادلاً، ولذلك لا يمكن أن نوقع على اتفاقية على هذا الأساس، هذا استفزاز لشهدائنا الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يكون هناك سلام في البلاد".

وبعيدا عن الموقف الحكومى الرسمى، فان بعض منظمات المجتمع المدنى فى جنوب السودان وبعض حكومات الولايات الجنوبية عبرت بصورة واضحة عن رفضها لمسودة الاتفاق، فيما طالبت مكونات أخرى باجراء تعديلات فى المسودة ولاسيما ما يتصل بنسب المشاركة السياسية.

وأعلنت حكومة ولاية الوحدة المنتجة للنفط ، وهى احدى الولايات التى ستحكمها المعارضة بنسبة 53 بالمائة وفقا للوثيقة المقترحة من قبل الايقاد ، اعلنت رفضها المطلق لمسودة الاتفاق ، وكشفت عن دفعها بمذكرة للحكومة الاتحادية لتوضيح موقفها.

وقال بيتر مكواج وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الولائية فى الوحدة فى تصريحات نقلتها وسائل اعلام جنوبية اليوم " ان مجلس وزراء ولاية الوحدة عقد إجتماعا وقرر الدفع بمذكرة للحكومة الإتحادية ترفض الوثيقة".

وأضاف " إن الوثيقة بها خلل واضح بشأن توزيع السلطة ، اذا كان هناك تقاسم للسلطة يجب ان يكون مركزيا وليس بنظام المحاصصة فى مناطق بعينها ، ولدينا رأى ايضا حول الترتيبات الأمنية والجانب الإقتصادي".

من جانبها، دفعت منظمات المجتمع المدني بولاية غرب بحر الغزال بحزمة من المقترحات حول وثيقة السلام المقدمة من الوسطاء.

وقال استيفن روبو ممثل منظمات المجتمع المدني بغرب بحر الغزال في تصريح لراديو (تمازج) بجنوب السودان، " إن منظمات المجتمع المدني بمدينة واو عقدت إجتماعا أخيرا خرجت منه بحزمة من المقترحات".

وأضاف " من بين المقترحات تعديل نسب المشاركة في السلطة وذلك بإشراك الأحزاب السياسية في ولايات الإستوائية وبحر الغزال الكبرى، اسوة بمناطق النزاعات، كما طالب الإجتماع باختيار رئيس البرلمان القومى فى الفترة الانتقالية على اساس الكفاءة بالاضافة للمطالبة بان يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية".

وحتى الآن، لم تعط جماعة التمرد بقيادة رياك مشار موقفا واضحا من مسودة الاتفاق، ولكنها المحت إلى تمسكها بشروط سابقة رفضتها حكومة جوبا، ومنها احتفاظ المعارضة بقوتها المسلحة لفترة انتقالية.

ومن المفترض أن تنعقد قمة خاصة بجنوب السودان في أديس أبابا في 5 أغسطس لاستئناف المفاوضات والتوقيع على اتفاق سلام قبل 17 أغسطس وفق آخر مهلة وضعها الوسطاء الدوليون لإنهاء النزاع الذي بدأ في نهاية 2013.

وتتضمن وثيقة الاتفاق المقترح التي سلمتها وساطة الإيغاد للأطراف المتحاربة في جنوب السودان، أن تكون العاصمة جوبا، خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة)، بحيث تتولى مسؤولية حمايتها، قوات تابعة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى حين اكتمال دمج قوات الطرفين خلال فترة عام واحد، من عمر الفترة الانتقالية والمقدرة بثلاث سنوات.

كما تتضمن الوثيقة أن يبقى سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان في منصبه، على أن يشغل زعيم المعارضة "ريك مشار"، منصب النائب الأول للرئيس ، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

وتتولى الهيئة الحكومية للتنمية فى دول شرق أفريقيا (إيغاد) مهمة الوساطة بين حكومة جنوب السودان ومجموعة المتمردين الذين يقودهم رياك مشار النائب السابق لرئيس حكومة الجنوب.

وانزلقت دولة جنوب السودان في وحل العنف في ديسمبر 2013 اثر اندلاع القتال بين القوات الحكومية والمنشقين الموالين لمشار.

وأرغم النزاع المسلح فى جنوب السودان نحو 2,2 مليون شخص على الهرب من قراهم، كما لجأ أكثر من 600 ألف إلى أثيوبيا وكينيا وأوغندا والسودان المجاورة.