تحقيق إخباري: قضية اللاجئين الفلسطينيين تزداد تعقيدا مع مرور الزمن وتضاعف أعدادهم

اسامة راضي- عمر العثماني

غزة 13 مايو 2015 / عندما نزح المسن الفلسطيني رجب محمد التوم عن منزله وأرضه في مدينة بئر السبع في العام 1948 كان مسؤولا عن عائلة مكونة من ثمانية أفراد وظن أنه سيعود إليها بهم فقط.

حينها استقر المطاف بالتوم في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة ليبني منزلا فيه وتزيد عائلته إلى 14 فردا من دون أن يعي وقتها أن السنوات ستمر بها لتتكاثر وتضم الآن أكثر من 350 حفيدا.

ويعد التوم حاليا أكبر معمر فلسطيني ويبلغ عمره 127عاما مورثا الأوراق الثبوتية لأملاكه في بئر السبع التي أصبحت مدينة إسرائيلية لأحفاده وأبنائهم ضمن شجرة عائلته.

وعايش هذا الكهل خمس حقب تاريخية بينها ما يطلق عليه الفلسطينيون "يوم النكبة" الذي شهد قيام دولة إسرائيل وعندها كان يبلغ 60 عاما.

ويقول التوم الذي يملك شهادة ميلاد أصدرتها وزارة الداخلية في عهد حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابقة في غزة تشير إلى إنه من مواليد عام 1888 لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه لم يتخل يوما عن منزله وأرضه التي تبلغ مساحتها 20 دونما كان يزرعها بالقمح والشعير والذرة.

ويضيف التوم بنبرات متقطعة، أنه منذ نزح عن أرضه لم يعد إليها ثانية "مجبرا" لكنه يشدد على أنه لاجئ متمسك بحقه في العودة وهذه الصفة انتقلت تلقائيا منه إلى أبنائه ومنهم إلى أحفاده وأبنائهم.

وبالنسبة إليه فإن أرضه في بئر السبع هي كل ما يعنيه من أملاكه ليورثه إلى أحفاده وأبنائهم وليس المنزل الذي قضى به باقي سنوات عمره لاجئا في مخيم تم إنشاءه على أساس أنه مؤقت في قطاع غزة.

وهذا الكهل واحد من آلاف الفلسطينيين ممن هجروا من أراضيهم عند قيام دولة إسرائيل ويعد ملفهم من أبرز قضايا الصراع التاريخي بين الجانبين الممتدة منذ أكثر من ستة عقود.

ومع مرور كل هذه السنوات دون حل لملف اللاجئين فإن تكاثرهم زاد قضيتهم تعقيدا.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني "فقد طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عشية حرب عام 1948 حوالي 957 ألف فلسطيني، أي ما نسبته 66 في المائة من إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في (فلسطين التاريخية) آنذاك".

وحاليا يقدر الإحصاء عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأمم المتحدة مع بداية نهاية العام الماضي بحوالي 5 ملايين و49 ألف لاجئ.

ويعيش زهاء 40 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة والباقي في مخيمات في سوريا ولبنان والأردن وفي دول أخرى.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق العودة للاجئين الفلسطينيين ضمن قرارها رقم (194) الذي ينص على أنه "ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن ، وينبغي أن تدفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة وعن كل مفقود أو مصاب بضرر".

وسبق أن سعت إسرائيل لدى الأمم المتحدة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين بحيث تنفى هذه الصفة عن أبناء من هجروا في العام 1948.

وتنطلق إسرائيل من موقف أن العقبة الرئيسة في وجه عملية السلام هي حق العودة للاجئين الفلسطينيين وليس المستوطنات التي تبنيها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

ويرفض الفلسطينيون هذا السعي الإسرائيلي بشدة.

ويقول مفوض دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا ل((شينخوا))، إن قضية اللاجئين الفلسطينيين وصفتهم القانونية موثقة لدى الأمم المتحدة وقراراتها التاريخية ولا يحق لإسرائيل العمل على تغييرها.

ويشدد الأغا، على قدسية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي وثقها قرار الأمم المتحدة 194 دون اعتبار لممارسات إسرائيل كدولة قائمة بالاحتلال، معتبرا أن الأجيال الفلسطينية المتلاحقة أثبتت أن حق العودة لا يسقط بالتقادم.

ولم يشهد ملف اللاجئين أي تقارب في الأفكار بين الفلسطينيين وإسرائيل على مدار جولات مفاوضات السلام المتكررة بينهما والتي لم تفض إلى اتفاق سلام نهائي.

وآخر مفاوضات للسلام بين الجانبين توقفت نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية.

وإلى جانب ما بات يعتريه ملف اللاجئين الفلسطينيين من تعقيد بالنظر إلى تكاثرهم وعدم الاتفاق عليه مع إسرائيل، فإنهم يواجهون تشتتا ومصيرا مختلفا كل حسب المنطقة التي نزحوا وذووهم إليها.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال فترة المفاوضات الأخيرة مع إسرائيل، أنه لا يريد إغراق إسرائيل باللاجئين، وأن حل ملفهم يجب أن يكون عادلا ويتضمن عدة خيارات تتاح أمام اللاجئ نفسه.

وحدد عباس هذه الخيارات باعتبار أن عودة اللاجئين هو حق شخصي، ويجب أن يخير اللاجئ إما بالعودة إلى إسرائيل وحمل جنسيتها مع التعويض، أو البقاء حيث هو مع التعويض، أو الذهاب إلى دولة أخرى بالاتفاق معها مع التعويض.

لكن هذا التوجه لا يحظى بتوافق فلسطيني كامل.

وبهذا الصدد يقول رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس عاطف عدوان، إن "حق العودة للاجئين غير قابل للتنازل ولا بديل عن الوطن الأصل وأي خيار بديل غير قابل للنجاح".

ويضيف عدوان ل((شينخوا))، أن كل استطلاعات الرأي التي أجريت للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين أظهرت "تمسك غالبيتهم الساحقة بالعودة إلى أرضهم ووطنهم".

ويوضح عدوان أن "نحو 90 في المائة من اللاجئين وفق نتائج تلك الاستطلاعات يريدون العودة ولا يقبلون أي حل آخر من شأنه التعسف بهذا الحق التاريخي الذي سيبقى قائما للأجيال الفلسطينية".

ويؤكد الفلسطينيون سنويا على تمسكهم بحق العودة عند إحيائهم في الخامس عشر من مايو من كل عام ذكرى ترحيل اللاجئين عن بلداتهم وقراهم في عام 1948.