وزير الاقتصاد الفلسطيني يستقيل من منصبه

رام الله 31 مارس 2015 / قدم وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى اليوم (الثلاثاء) استقالته من منصبه، بحسب ما ذكر مسؤولون حكوميون.

وقال عدنان الجولاني المستشار الإعلامي لمصطفى الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الوزير أبلغ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم تقديمه استقالته من منصبيه، دون أن يوضح أسباب ذلك.

وذكر الجولاني أن توضيحا رسميا سيصدر عن مصطفى بشأن ملابسات استقالته بعد انتظار رد مجلس الوزراء عليها.

من جهته، أكد الناطق باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو ل((شينخوا)) أن مصطفى قدم استقالته إلى مجلس الوزراء وبرر ذلك بأسباب شخصية.

وذكر بسيسو أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله طلب من مصطفى التريث في خطوته لحين عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رام الله بصفته المسؤول عن قبول الاستقالة من عدمه حسب تفاهمات المصالحة.

ويشغل مصطفى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد منذ إعلان حكومة الوفاق الوطني مطلع يونيو الماضي وكان قبل ذلك يشغل لمدة عام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

ويعد مصطفى من أبرز الاقتصاديين في السلطة الفلسطينية، وهو يشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.