المحكمة الجنائية الدولية تجرى فحصا أوليا للوضع في فلسطين

لاهاي 16 يناير 2015 / أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي يوم الجمعة أن المدعية العامة لها السيدة فاتو بن سودة ستبدأ في إجراء فحص أولى للوضع في فلسطين.

وأعلنت المحكمة في بيانها الصحفي أن "فحصا أوليا ليس تحقيقا وإنما عملية لفحص المعلومات المتاحة من أجل التوصل إلى قرار مستنير تماما حول ما إذا كان هناك أساس معقول للمضي قدما في إجراء تحقيق عملا بالمعايير المنصوص عليها في نظام روما الأساسي".

ولا توجد خطوط زمنية في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، من أجل اتخاذ قرار حول إجراء فحص أولى.

واستنادا إلى نتائج الفحص الأولى، سيقرر مكتب المدعية العامة بدء تحقيق أم لا ، الأمر الذي قد يسفر عن توجه اتهامات لأفراد سواء في الجانب الإسرائيلي أو الفلسطيني.

فمنذ ست سنوات، أجرت المحكمة بالفعل فحصا أوليا للوضع في فلسطين بناء على طلب من السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي أبريل 2012، استنتجت المحكمة أنها لا تستطيع بدء تحقيق لأنه في ذلك الوقت لم يكن الفلسطينيون قد انضموا إلى نظام روما الأساسي.

وفي مطلع يناير، أعلنت الحكومة الفلسطينية قبولها اختصاص المحكمة بشأن ما قيل عن جرائم ارتكبت "في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014".

وفي الثاني من يناير، أودعت فلسطين وثيقة الانضمام إلى نظام روما الأساسي، وقبلت الأمم المتحدة انضمام فلسطين إلى نظام روما وأصبحت فلسطين العضو رقم 123 بالمحكمة.

وتعارض إسرائيل بشدة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولا تقبل فلسطين كدولة.