حكومة الوفاق الفلسطينية تقر العمل بموازنة طوارئ بداية من ابريل المقبل

رام الله 17 مارس 2015 / أقرت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) الإطار العام للعمل بموازنة طوارئ ابتداء من شهر ابريل المقبل بسبب استمرار حجب إسرائيل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته بعد اجتماعها في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمدالله وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن موازنة الطوارئ التي جرى إقرارها من دون أن توضح قيمتها ، جاءت نتيجة "لصعوبة إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة".

وأضافت أن تلك الأزمة ألقت بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة في الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة جراء غموض موارد السلطة الفلسطينية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70 في المائة من الإيرادات.

وأردفت أنه يضاف إلى ذلك عدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة في أكتوبر الماضي، وعدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية خلال القمم العربية.

وأوضحت الحكومة، أنه استنادا إلى المادة 4 من قانون رقم 7 لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، أقر العمل بموازنة الطوارئ التي تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية، والنسب "الحصيفة" للاقتراض من البنوك.

ولفتت إلى أن موازنة الطوارئ ترتكز على التقنين النقدي، وفقا للإمكانيات المالية المتاحة، والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل (الدولار يساوي 3.97 شيكل) فما دون، وصرف 60 في المائة لمن يزيد راتبه عن 2000 شيكل.

وأردفت الحكومة، أن ذلك يضاف إليه صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50 في المائة مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وبشأن النفقات التطويرية ، أشار بيان الحكومة إلى أنه تم رصد مبلغ 800 مليون دولار أمريكي لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة، بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.

ونقل البيان عن وزير المالية في حكومة الوفاق الفلسطينية شكري بشارة تأكيده، أنه فور انفراج الأزمة المالية فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015.

وأوقفت إسرائيل تحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق الانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها محكمة الجنايات الدولية، وكذلك ما وصفها الرئيس الفلسطيني "بالانتهاكات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.