مسئول فلسطيني: الاستيطان أول ملف سنقدمه لمحكمة الجنايات الدولية مطلع أبريل القادم

رام الله 2 فبراير 2015 / أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الاثنين)، أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي سيكون الملف الفلسطيني الأول المقدم إلى محكمة الجنايات الدولية فور دخول العضوية الفلسطينية فيها حيز التنفيذ مطلع أبريل القادم.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن تحضيرات فلسطينية تجرى لتقديم الملف مدعما بكل المعطيات والوثائق التي من شأنها أن تساعد المحكمة في التعرف على كافة تفاصيله سعيا لحسمه بالسرعة الممكنة.

وأضاف المالكي أن المحكمة الدولية سوف تنظر وتجرى مسحا أوليا عند تقديم الدعوى الفلسطينية على أن يستغرق ذلك بعض الوقت، مشددا على وجود معطيات واضحة لا تقبل التأويل بأن الاستيطان يتحمله أعلى مستويات الهرم السياسي الإسرائيلي.

واعتبر المالكي أن ملف الاستيطان يمثل أول أولوية لدى الفلسطينيين في تقديم دعاوى ضد إسرائيل لدى المحكمة الدولية "كونه ملف أحادي الجانب فقط يصيب الجانب الإسرائيلي ولا يصيب الجانب الفلسطيني ".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 من ديسمبر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 معاهدة دولية أبرزها معاهدة روما التي تمهد لانضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى تسلمه قرار انضمام الفلسطينيين للمعاهدة الدولية مطلع الشهر الماضي، أن فلسطين ستصبح عضوا في المحكمة الجنائية مطلع أبريل المقبل.

وشكلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مؤخرا لجنة لمتابعة التحضيرات لتقديم دعاوي فلسطينية ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية مع التركيز على أولوية ملف البناء الاستيطاني.

وبهذا الصدد قال المالكي إن اتصالات وجهود تنسيق تجريها السلطة الفلسطينية مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في إطار تجميع وتوثيق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على مستوي الاستيطان.

ويعد الاستيطان أحد أبرز عقبات مفاوضات السلام التي توقفت بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع الممتد منذ عدة عقود.

إلى ذلك قال المالكي إنه سيلتقي المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا الأسبوع المقبل للبحث ما يمكن تقديمه من ملفات واقتراحات حول ملف دعوى الاستيطان والخطوات الواجب اتخاذها بهذا الصدد.

وأضاف أنه سيبحث مع المدعية العامة كذلك توقيع اتفاقية تفاهم ما بين المحكمة الدولية والجانب الفلسطيني في أقرب فرصة ممكنة.