كتلة حماس البرلمانية تنتقد السعي لإعداد دستور فلسطيني "من دون توافق"

غزة 4 مايو 2015 / انتقدت الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين) سعي السلطة الفلسطينية لإعداد دستور فلسطيني "من دون توافق وطني".

وقالت الكتلة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن هذه الخطوة "فئوية لا يجوز لأي فصيل أو جهة فلسطينية أن تحتكر ذلك لوحدها لأنه مشروع وطني وحلم شعبي لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج".

واعتبرت أن إعداد الدستور "يجب أن يكون في إطار الكل الوطني ووفق أرضية وطنية راسخة تستند إلى الحقوق والثوابت وليس في اتون رؤية المسار التفاوضي والتسوية الذي تخلى عن ثلاثة أرباع فلسطين".

ورأت أنه "في مثل هذه القضايا لا يجوز دستوريا ولا وطنيا تجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره الجهة الفلسطينية المنتخبة التي يجب أن يكون لها دور أساسي في صناعة الدستور الفلسطيني مع المؤسسات الأخرى".

وشددت كتلة حماس على أن "دستور الدولة هو عقد وطني يجب أن يستند للرؤية الوطنية المشتركة بعيدا عن الخطوات الانفرادية التي تتسم بروح الفئوية والحزبية ولا ترتقي للتعبير عن إرادة الشعب وتحقيق تطلعاته".

وكانت لجنة الدستور الفلسطيني برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون استأنفت أعمالها أول أمس السبت على مدار يومين في مدينة رام الله بعد توقف أعمالها لأكثر من ثلاثة أعوام.

وقال الزعنون في مستهل اجتماعات اللجنة إن إنجاز الدستور هو أحد استحقاقات اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في نهاية عام 2012، وأن اللجنة مصممة على الانتهاء من أعمالها.

واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الأحد بأعضاء اللجنة، داعيا إياها إلى "الإسراع بإنجاز مشروع دستور دولة فلسطين ليكون دستورا عصريا للشعب الفلسطيني يلبي حاجاته ويحفظ حقوقه وواجباته".