تحقيق: تناقض بين غزة والضفة الغربية إزاء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

رام الله/غزة 3 مارس 2015 / تفاجأ نشطاء مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الفلسطينيون بسماح وزارة الاقتصاد في غزة بإدخال بعض أصنافها أخيرا إلى القطاع بعد أن كانت ممنوعة، في وقت أوصت فيه لجنة فلسطينية بمقاطعتها في الضفة الغربية ردا على حجب أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وسمحت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة باستئناف دخول بعض المنتجات الإسرائيلية إلى القطاع بعد منعها لسنوات، بدعوى عدم قدرة المصانع المحلية على توفير احتياجات السوق.

ويتضمن ما سمحت وزارة الاقتصاد في غزة باستئناف توريده إلى القطاع عدة أنواع من المشروبات الغازية والعصير والقهوة والشوكولاتة ظل ممنوع توريدها إلى القطاع منذ سنوات.

وانتهجت الحكومة المقالة السابقة في قطاع غزة التي كانت تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال السنوات الخمس الماضية سياسة منع بعض الواردات من إسرائيل لتعويضها بمنتجات محلية.

وبررت حكومة حماس في حينه هذا الأمر بأنه جاء كرد على فرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 ومنعها توريد مئات المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية.

واعتبر نشطاء في المجلس الشعبي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في غزة، أن "سياسة إحلال الواردات فقدت مصداقيتها عندما تخلت عن المنتجات الوطنية من الضفة الغربية، أو حتى من الدول العربية وسمحت لبضائع إسرائيلية بالمرور مجددا".

وقال عضو حملة (بادر) لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية نبيل دياب لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن استئناف توريد منتجات إسرائيلية إلى غزة "لا يتوافق مع سياسية حملات المقاطعة المتنامية شعبيا".

وشدد دياب على أن حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية "يعتبر واجبا وطنيا وشكلا من أشكال المقاومة السلمية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلب أرضنا ومقدراتنا ويستفيد اقتصاديا بتوريد منتجاته لنا".

واعتبر أن إجراء وزارة الاقتصاد في غزة يستدعي "موقفا حازما من الفصائل الفلسطينية للتراجع عنه، خاصة أنه يضر بالمنتجين والعمال ويؤثر سلبا على وتيرة المقاومة الشعبية الجماهيرية للتصدي للاحتلال وممارساته".

وتستورد السوق الفلسطينية بما لا يقل عن أربعة مليارات دولار سنويا من منتجات إسرائيل، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وأبرز ما يثير غضب دياب وغيره من نشطاء حملات المقاطعة هو تزامن قرار وزارة الاقتصاد في غزة مع تنامي حملات مقاطعة إسرائيل ومنتجاتها إقليميا ودوليا.

وأوصت (اللجنة الفلسطينية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية) بحظر دخول منتجات ست شركات إسرائيلية غذائية كبرى إلى الضفة الغربية الشهر الماضي في تصعيد لحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وفي حينه قال رئيس اللجنة القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز حملة مقاطعة منتجات إسرائيل كإستراتيجية دائمة.

والشركات الست المستهدفة هي (شتراوس)، و(تنوفا)، و(اوسم)، و(علييت)، و(برغات)، و(يعفورا).

وجاءت هذه الخطوة ردا على استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية عقابا على توقيعها على ميثاق روما الممهد لعضوية محكمة الجنايات الدولية في نهاية ديسمبر الماضي.

ولاحقا أعلن العالول أن حظر منتجات الشركات الإسرائيلية الست سوف ينتهي حال إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية ووقف أي إجراءات لحجزها مستقبلا.

وحسب بروتوكول باريس عام 1994 الذي يحكم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين وإسرائيل تستورد السلطة الفلسطينية منتجات إسرائيلية لتسويقها في أراضيها.

وخصت السلطة الفلسطينية منتجات المستوطنات الإسرائيلية على اعتبار إقامتها في الأراضي الفلسطينية غير شرعي في حملة أطلقتها للمقاطعة في الأول من نوفمبر من عام 2009، بهدف منع تدفق هذه السلع إلى السوق الفلسطينية من دون أن يشمل ذلك المنتجات الإسرائيلية بشكل عام.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حينها مرسوما رئاسيا بقوة القانون يقضي بمنع بيع منتجات المستوطنات وحظرها في المناطق الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب إسرائيل.

وعلى الرغم من تشكيل حكومة وفاق فلسطينية، إلا أن وزارة الاقتصاد في رام الله انتقدت على لسان وكيلها تيسير عمرو، سماح الوزارة في غزة باستئناف توريد منتجات إسرائيلية كانت محظورة سابقا إلى القطاع وخاصة في هذا الوقت بالذات.

وقال عمرو ل((شينخوا)) إن القرار "مستهجن وغير مفهوم".

وأضاف "أن سياسية وزارة الاقتصاد تقوم على تشجيع المنتج الوطني الفلسطيني، وتوفير المناخ والفرص له لزيادة حصته في السوق المحلية والخارجية".

وتشتكى حكومة الوفاق التي شكلت في يونيو الماضي بتوافق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، من عدم تمكينها من بسيط سيطرتها على قطاع غزة مدنيا وأمنيا واستلام معابر القطاع حتى الآن.

في المقابل، دافعت وزارة الاقتصاد في غزة عن قرارها بدعوى أنه يستهدف تعويض عدم قدرة بعض المنتجين المحليين على العودة للإنتاج نتيجة استهداف منشآتهم خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع صيف العام الماضي.

وقال وكيل مساعد الوزارة في غزة عبد الفتاح الزريعي ل((شينخوا)) إن استئناف توريد بعض المنتجات الإسرائيلية هو إجراء مؤقت ولم يكن تخليا عن سياسة إحلال الواردات لكنه يستهدف دعم المنتج المحلي بأسلوب اخر.

ويوضح الزريعي أن الوزارة فرصت رسوما جمركية على ما يتم توريده من منتجات إسرائيلية تزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي في السوق الداخلية وتحد من تدفق عمليات الاستيراد إلى داخل السوق المحلية بشكل كبير.

وهو يعتبر أن من واجب وزارة الاقتصاد دعم المنتج المحلي من خلال عدة أساليب إما بالمنع المطلق للواردات، أو تحديد الحصص، أو فرض رسوم جمركية، خاصة للتعامل مع ظروف ما بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وتضررت أكثر من خمسة آلاف منشأة اقتصادية ودمرت 500 منها بشكل كلي في هجوم عسكري شنته إسرائيل لمدة 50 يوما متواصلة على قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين.

ومن ضمن تلك المنشآت شركة "فلسطين للصناعات الغذائية" كبرى منتجي العصائر المحليين والتي توقف إنتاجها كليا بعد قصف وتجريف مصنعها الوحيد شرق مدينة غزة.

وينفى الزريعي بشدة أن يكون قرار وزارة الاقتصاد في غزة بشأن توريد المنتجات الإسرائيلية يستهدف تحصيل أموال ضرائب، مشيرا إلى أنه لو كان الهدف كذلك لتم فتح الباب كاملا أمام كافة الواردات الإسرائيلية.

ويتابع الزريعي قائلا: "قرارانا يندرج ضمن سياسة للتخفيف ولفترة محدودة، وذهابنا لهذا الخيار ليس لجني إيراد رسوم استيرادها، لأن السلع التي سمحنا بدخولها لا يُبنى عليها رسوم كبيرة، ولا زلنا نمنع استيراد بعض السلع التي يتوافر لها بديل وطني، وسنعيد لاحقا رسم سياسة تتلاءم مع طبيعة الواقع".