مسؤول فلسطيني: نعمل على تغيير اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن

غزة 28 يناير 2015 / أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء)،أن الحكومة الفلسطينية "تعمل بجد" من أجل تغيير اتفاقية باريس الاقتصادية مع إسرائيل بأسرع وقت ممكن.

واعتبر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الاقتصاد محمد مصطفى في تصريح لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، أن الاتفاقية "أصبحت غير منصفة وظالمة ومع مرور الزمن صارت غير ملائمة".

وقال مصطفى،إن الجانب الفلسطيني "سيدخل في مفاوضات جدية مع المؤسسات الدولية التي بدأ الانضمام إليها وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية من أجل تغيير الاتفاقية رغم أن ذلك ليس سهلا".

وأضاف "نريد أن نخرج من الإطار الحالي الذي يربط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي بشكل متكامل،ونريد أن نحرر اقتصادنا من خلال الانضمام الى المؤسسات الدولية ومن ضمنها منظمة التجارة العالمية".

واتهم مصطفى إسرائيل، باستعمال اتفاقية باريس التي جرى توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 لتحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين "سيفا مسلطا على السلطة الفلسطينية واقتصادها".

وقال مصطفى "نريد أن نركز في نفس الوقت على إجراءات داخلية نسيطر عليها خاصة بالاستهلاك المنتج المحلي والاستغناء عن المنتج الأجنبي وخاصة الإسرائيلي".

وكانت الحكومة الفلسطينية قالت في بيان لها بعد اجتماعها عبر تقنية الربط التلفزيوني بين قطاع غزة والضفة الغربية يوم أمس الثلاثاء، أنها بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل بسبب استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية.

وأوضحت الحكومة، أن تلك الاجراءات تقوم على تشجيع الإعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الإستيراد المباشر بدلا من الإستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين بما يساهم في تخفيض أموال المقاصة وزيادة الإيرادات من الجمارك وضريبة الشراء.

وبشأن استمرار اسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية اعتبر مصطفى،أن ذلك يعد امرا"معيقا أساسيا للحركة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وأنه بمثابة حرب اقتصادية على الشعب الفلسطيني ومخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة في أوسلو ومخالفة للقانون الدولي".

وأكد مصطفى،أن السلطة الفلسطينية تواصل ضغطها على الحكومة الإسرائيلية عن طريق المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن أموال الضرائب.

وأعلنت إسرائيل بداية الشهر الجاري عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية ردا على توقيع عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.

ووفقا للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.