موظفو حكومة حماس السابقة يقتحمون مقر مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بانتظام صرف رواتبهم

غزة 13 يناير 2015/ اقتحم العشرات من موظفي حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقالة مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة اليوم (الثلاثاء)، احتجاجا على عدم انتظام صرف رواتبهم بشكل شهري.

وجاء اقتحام الموظفين لمقر مجلس الوزراء بالتزامن مع عقد الجلسة الأسبوعية لحكومة الوفاق الوطني في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس).

واعتصم الموظفون قبالة مقر مجلس الوزراء بدعوة من نقابة الموظفين في غزة وهم يرفعون لافتات تطالب بالاعتراف بهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية وصرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.

وفي وقت لاحق تدافع الموظفون باتجاه البوابة الرئيسية لمقر مجلس الوزراء واقتحموها قبل أن يعتصموا بداخله، مهددين بمنع وزراء حكومة الوفاق المجتمعين داخل المقر من الخروج منه.

وهدد نقيب الموظفين في غزة محمد صيام خلال الاعتصام، بتصعيد الفعاليات النقابية الاحتجاجية ضد حكومة الوفاق في حال استمرار عدم الاعتراف بموظفي الحكومة السابقة وعدم صرف رواتبهم.

واعتبر صيام، أن تعهدات حكومة الوفاق بشأن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة "كاذبة ولم يتحقق منها شيئا"، مطالبا بتحرك جدي من كافة الفصائل الفلسطينية لتمكين الموظفين من نيل حقوقهم.

وردد موظفون خلال الاعتصام هتافات مناهضة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله يأتي ذلك بعد أن كان موظفو وزارات في قطاع غزة هي (وزارة الأشغال العامة، وزارة العمل، وزارة العدل ووزارة شؤون المرأة) وجميع وزرائها يقيمون في القطاع علقوا عملهم أمس "الاثنين"، للمطالبة بحل أزمة صرف رواتبهم.

وعرضت حكومة الوفاق الأسبوع الماضي سلسلة حلول لازمة استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة في غزة بينها صرف مكافأة نهاية الخدمة وتشغيلهم ضمن مشاريع صغيرة واستيعاب آخرين وفقا لحاجات الوزارات.

إلا أن حركة حماس ونقابة موظفي حكومتها السابقة في غزة رفضتا موقف الحكومة باعتباره "انقلاب" على تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

وتصاعدت أخيرا وتيرة انتقادات حماس لأداء حكومة الوفاق التي جرى تشكيلها مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين الحركة ووفد منظمة التحرير الفلسطينية.

وتتهم حماس حكومة الوفاق بالتنكر لصرف رواتب موظفيها الذين عينتهم حكومتها السابقة بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 ويبلغ عددهم نحو 45 ألف موظف.

في المقابل تشتكى حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسيط سيطرتها على قطاع غزة مدنيا وأمنيا واستلام معابر القطاع.

وتولت حكومة الوفاق في مرة وحيدة صرف رواتب لموظفي حكومة حماس السابقة نهاية أكتوبر الماضي بتمويل من دولة قطر، وأعلنت حينها تشكيل لجنة إدارية لبحث دمجهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية.

وأعلنت حكومة حماس السابقة عن حل نفسها بعد إعلان تشكيل حكومة الوفاق مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين الحركة الإسلامية ووفد من منظمة التحرير أعلنت في أبريل الماضي.

في هذه الأثناء أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف دفعة مالية بقيمة ألف شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.9 شيكل) لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين في الحكومة السابقة بعد غد الخميس.