وصول وفد من وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة

غزة 29 ديسمبر 2014 / وصل وفد وزاري من حكومة الوفاق الفلسطينية من الضفة الغربية اليوم (الاثنين) إلى قطاع غزة في زيارة تستمر عدة أيام.

ودخل الوفد الذي يضم ثمانية وزراء و48 مسؤولا من الطواقم الإدارية والفنية قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الوزاري متابعة شؤون الوزارات ومعالجة القضايا العالقة في قطاع غزة.

وسبق وصول الوفد إلى غزة اجتماعه في رام الله مع رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، الذي أكد مضي حكومته في سياسة توحيد المؤسسات الفلسطينية بين الضفة الغربية والقطاع.

وقال الحمد الله في بيان صحفي صادر عن مكتبه، إن الحكومة ستطبق توصيات اللجنة الإدارية والقانونية حال الانتهاء من عملها فيما يتعلق بمعالجة كافة القضايا الناجمة عن الانقسام على أساس القانون وتحقيق العدالة والإنصاف.

وشدد على أهمية تعزيز الفصائل للخطاب الوحدوي ودعم الحكومة لمعالجة تداعيات الانقسام وتسريع عملية إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في يوليو وأغسطس الماضيين.

واعتبر أن ذلك "يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها".

وجدد الحمد الله دعوته كافة الأطراف إلى التعاون لتنفيذ قراره بشأن إنشاء لجنة ترتيب استلام المعابر على قطاع غزة "حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارة المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار".

وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها وزراء من الضفة الغربية إلى غزة منذ إلغاء الحمد الله زيارة كانت مقررة له على رأس وزراء حكومته إلى غزة بسبب سلسلة تفجيرات استهدفت منازل وقيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في القطاع في الثامن من نوفمبر الماضي.

واقتصرت اجتماعات حكومة الوفاق منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي على مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرانس) باستثناء اجتماع وحيد عقدته في القطاع بحضور الحمدالله في 9 أكتوبر الماضي.

وجاء تشكيل حكومة الوفاق بموجب تفاهمات للمصالحة في أبريل الماضي بين حركتي فتح والمقاومة الإسلاميىة (حماس) سعيا لتوحيد المؤسسات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى إعلان الحكومة من شخصيات مستقلة رسميا مطلع يونيو الماضي وتلاه إعلان حكومة حركة حماس المقالة السابقة عن حل نفسها علما أنها كانت مقالة من الرئيس عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع.

وسبق أن اتهم عباس حماس بالاستمرار في حكم غزة عبر مواصلة سيطرتها الأمنية الفعلية على القطاع وإدارته عبر حكومة "ظل" تحول دون بسط سيطرة حكومة الوفاق سيطرتها على الأوضاع فيه.

في المقابل توجه حماس اتهامات لحركة فتح وحكومة الوفاق، بتهميش قطاع غزة بعدم دفع مصروفات تشغيلية للوزارات فيه ورواتب لموظفي حكومتها السابقة ما فاقم تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.