تقرير إخباري: مظاهرات في قطاع غزة للمطالبة ب"كسر الحصار وإعادة الإعمار"

غزة/ رام الله 28 ديسمبر 2014 / تظاهر مئات الفلسطينيين في مناطق متعددة من قطاع غزة اليوم (الأحد)، للمطالبة برفع الحصار وإعادة إعمار القطاع عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه قبل أربعة أشهر.

وجرت المظاهرات بالتزامن في خمسة مفترقات رئيسة بقطاع غزة بدعوة من "القوى الوطنية والإسلامية" التي تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في إطار ما أطلقت عليه "اليوم الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار".

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ منتصف عام 2007 على قطاع غزة بما في ذلك رفع القيود على عمل المعابر وحركة تنقل الأفراد والبضائع.

كما طالب هؤلاء، بالسماح بتورد مواد البناء من دون قيود لإعادة إعمار غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع في يوليو وأغسطس الماضيين وما خلفه من هدم ألاف المنازل السكنية ودمار هائل في البني التحتية.

وكتب في اللافتات خلال المظاهرات (إما الإعمار أو الانفجار) و (آن الأوان لكسر الحصار).

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان خلال المؤتمر المركزي للمظاهرات عند مفترق (الشجاعية) شرقي غزة، إن الفصائل الفلسطينية لن توقف فعالياتها حتى إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل.

وأضاف رضوان "نوجه رسالة لكل المحاصرين بأنه إما الإعمار ورفع الحصار أو الانفجار والثورة، وهذه بداية لفعاليات شعبية وطنية وإسلامية حتى تحقيق أهداف شعبنا".

وطالب رضوان خلال المؤتمر الذي عقد بمشاركة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتحرك دولي لكسر الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار، وفرض العقوبات على إسرائيل ووضعها على قائمة الإرهاب الدولي "لما ارتكبته من جرائم ضد شعبنا".

كما طالب القيادي في حماس حكومة الوفاق الفلسطينية، بالقيام بمهامها ومسئولياتها تجاه إعادة الإعمار، وفتح المعابر، وكسر الحصار، وتوحيد مؤسسات السلطة بين قطاع غزة والضفة الغربية.

من جهته، انتقد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر في كلمة القوي الوطنية والإسلامية، آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرا أنها "تفرض شروطا مذلة وتعطل سرعة الإعمار".

وطالب ناصر، بإجراء مراجعة على آليات إعادة إعمار قطاع غزة "لجهة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تعطيل الإعمار ورفض شروطه الظالمة، والعمل على فتح المعابر وفك الحصار لتسريع الإعمار".

وحمل ناصر باسم القوى الفلسطينية إسرائيل، "المسئولية كاملة لما ستؤول إليه الأمور في قطاع غزة جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر وعدم الإسراع بالإعمار".

وفي السياق ذاته، ناشد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة أهالي القتلى في الهجوم الإسرائيلي الأخير الأمتين العربية والإسلامية، بدعم مطالب غزة برفع الحصار عنها وفتح المعابر.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية تقديم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش المظاهرات تؤكد فيها رفضها لخطة المنظمة الدولية لإعادة الإعمار.

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أعلن في 11 من شهر ديسمبر الجاري، أنه من المتوقع بحلول نهاية الشهر الجاري إدخال مواد بناء لأكثر من 20 ألف من أصحاب المنازل المتضررة في قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وحذر سيري في تصريح صحفي مكتوب في حينه، من مخاطر عدم تحقيق تقدم في إعادة إعمار قطاع غزة في تجدد النزاع.

وتحولت المظاهرة في محيط معبر (بيت حانون/إيرز) شمال قطاع غزة إلى مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات إسرائيلية متمركزة قرب السياج الفاصل، اسفرت تلك المواجهات عن إصابة 3 فلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن الشبان رشقوا بالحجارة القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك فيما أعلن مسئول فلسطيني عن خلافات بين حكومة الوفاق وحركة حماس بشأن استلام الحكومة إدارة معابر قطاع غزة.

وشكلت حكومة الوفاق قبل أسبوع لجنة خاصة لإجراء ترتيبات استلام معابر قطاع غزة لكنها لم تحرز أي تقدم بهذا الصدد حتى الآن.

وقال عضو اللجنة ومسئول ملف المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن عمل اللجنة متوقف بسبب مطالبة حماس بإدارة المعابر بالشراكة مع الحكومة.

وأضاف مهنا إن موقف حماس "غير مقبول ومن شأنه تعطيل بسط حكومة الوفاق سيطرتها على قطاع غزة، كما أنه سيؤدي إلى تعطيل إعادة إعمار القطاع والتعهدات الدولية الخاصة بذلك".

وشدد على أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المعابر والأولوية تقتضي توليها مهمة إدارة المعابر المشتركة مع إسرائيل.

وسبق أن أعلنت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، أن أي لجنة تشكلها حكومة الوفاق لاستلام المعابر يجب أن "تخضع للشراكة، بعيدا عن إقصاء أي طرف".

في هذه الأثناء، من المقرر أن يصل وفد وزاري من حكومة الوفاق من الضفة الغربية إلى قطاع غزة غدا الاثنين في زيارة تستمر عدة أيام.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق ل((شينخوا))، إن الوفد سيضم وزراء الصحة، والتعليم، والزراعة، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، والأوقاف، والاتصالات".

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله لن يتمكن من القدوم إلى قطاع غزة نظرا لانشغاله بزيارة إلى السعودية في إطار سعي حكومته لتوفير التعهدات المالية اللازمة لتسريع إعادة إعمار القطاع.

من جهته، قال وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية مأمون أبو شهلا المقيم في غزة ل((شينخوا))، إن الوفد الوزاري سيبحث خلال زيارته للقطاع متابعة شؤون الوزارات ومعالجة القضايا العالقة.

وأضاف أبو شهلا إن اجتماعات الوفد الوزاري ستتناول قضية استلام إدارة معابر القطاع، وتسريع إعادة الإعمار فيه.

واقتصرت اجتماعات حكومة الوفاق منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي على مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس) باستثناء اجتماع وحيد عقدته في القطاع بحضور الحمدالله في 9 أكتوبر الماضي.

وجاء تشكيل حكومة الوفاق بموجب تفاهمات للمصالحة في أبريل الماضي بين حركتي فتح وحماس سعيا لتوحيد المؤسسات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى إعلان الحكومة من شخصيات مستقلة رسميا مطلع يونيو وتلاه إعلان حكومة حركة حماس المقالة السابقة عن حل نفسها علما أنها كانت مقالة من الرئيس عباس منذ سيطرة الحركة الإسلامية على القطاع.

وسبق أن اتهم عباس حماس، بالاستمرار في حكم غزة عبر مواصلة سيطرتها الأمنية الفعلية على القطاع وإدارته عبر حكومة "ظل" تحول دون بسط سيطرة حكومة الوفاق سيطرتها على الأوضاع فيه.

في المقابل، توجه حماس اتهامات لحركة فتح وحكومة الوفاق، بتهميش قطاع غزة بعدم دفع مصروفات تشغيلية للوزارات فيه ورواتب لموظفي حكومتها السابقة ما فاقم تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.