فصائل فلسطينية في غزة تدعو لتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ تفاهمات المصالحة

غزة 11 يناير 2015 /دعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة اليوم (الأحد)، إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الموقعة للمصالحة الفلسطينية "بالتزام وصادق وأمين".

وقالت الفصائل، في بيان عقب اجتماع مشترك لها بمدينة غزة، إنها بحثت "التداعيات المؤلمة الناتجة عن تعثر مسيرة المصالحة وتوقف آلياتها خروجا عما تم الاتفاق عليه" في تفاهمات المصالحة.

وأكد البيان "أهمية قيام حكومة الوفاق الوطني بدورها ومسؤولياتها في متابعة مهامها والتحضير للانتخابات العامة والاهتمام بالملفات الخاصة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها أهل القطاع".

وعقد الاجتماع بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحضور ممثلي قوى وطنية وإسلامية وشخصيات مستقلة فيما تغيب عنه حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وجاء عقد الاجتماع بعد تصاعد وتيرة انتقادات حماس لأداء حكومة الوفاق التي جرى تشكيلها مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين الحركة ووفد منظمة التحرير الفلسطينية.

وتتهم حماس حكومة الوفاق بالتنكر لصرف رواتب موظفيها الذين عينتهم حكومتها السابقة بعد سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 ويبلغ عددهم نحو 45 ألف موظف.

في المقابل، تشتكى حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسيط سيطرتها على قطاع غزة مدنيا وأمنيا واستلام معابر القطاع.

وكان مجهولون فجروا مساء أمس الجمعة صرافا آليا للمقر الرئيس لبنك (فلسطين) في مدينة غزة وحطموا واجهة فرع للبنك في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي هذا الصدد، أدان البيان "عمليات التفجير والاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض المؤسسات والمرافق العامة داعيا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى "القيام بدورها في الكشف عن الفاعلين وضمان الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي".

وعبر البيان عن "قلق المجتمعين الشديد من الخاطر السياسية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ومطالبتهم بإعادة النظر بآليات اتخاذ القرار عبر اعتماد الشراكة الوطنية في معالجة الشأن الوطني العام وسرعة دعوة الإطار القيادة لمنظمة التحرير للقيام بدوره".

كما حذر البيان من "استمرار الحصار وإغلاق معابر قطاع غزة"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كافة الآليات التي تعيق التسريع في عملية إعادة إعمار القطاع وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة عملية الإعمار فورا.