الحكومة الفلسطينية تعلن عن إدخال "تعديلات" على خطة الأمم المتحدة لإعمار قطاع غزة

رام الله 2 ديسمبر 2014 / أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، عن إدخال "تعديلات" على خطة الأمم المتحدة الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة وما تتضمنه من آليات للرقابة وفق المطالب الإسرائيلية.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إنه جرى بموجب التعديلات المذكورة "رفع بعض القيود الرقابية المفروضة على مواد الإعمار والموزعين والأنظمة الرقابية المتبعة" لإعمار غزة.

وأضافت الحكومة، أن آلية الأمم المتحدة هي "الآلية الوحيدة المتوفرة حاليا"، مشيرة إلى أن "الجهود مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل هذه الآلية، وتحسين أدائها وتوسعتها لضمان وصول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بشكل منتظم".

وذكرت أن الخطة الحكومية لإعمار قطاع غزة "تم إعدادها للإعمار على مدار السنوات الثلاث المقبلة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة".

وأشارت الحكومة، إلى أنها بدأت بالعمل بشكل جاد بتنفيذ الخطة بالتركيز على أهم الأولويات من خلال ثلاث خطط عمل قطاعية تنفيذية، وهي خطة الإيواء العاجل لتوفير السكن المؤقت للمتضررين، وخطة تأهيل المرافق وتوفير الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض، وخطة تشغيل القطاع الاقتصادي لتأهيل المصانع والمزارع ودعم القطاع الخاص.

وأكدت أنها تعمل جاهدة من أجل تجنيد الأموال التي تعهد بها مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي، والتي توجت بتعهد دولة قطر بإرسال دفعة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار من الالتزام الذي قدمته في مؤتمر القاهرة ستستخدم معظمها في نشاطات الإنعاش المبكر، وبالأخص قطاع الإسكان والقطاع الاقتصادي وقطاعات البنى التحتية.

وأضافت الحكومة، أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول المانحة على البدء بتمويل مشاريع بقيمة تزيد عن 125 مليون دولار أخرى للمباشرة في أعمال الإغاثة الطارئة في مجالات السكن والمأوى المؤقت والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض.

في الوقت ذاته نددت الحكومة ب"رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقترحا لرسو سفينة توليد كهرباء تركية قرب سواحل غزة لتزويد القطاع بالكهرباء في إطار إصرارها على استمرار فرض الحصار الخانق على قطاع غزة".

وكان مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أعلن منتصف سبتمبر الماضي، أن المنظمة الدولية توسطت للتوصل لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.

وأفصح سيري في حينه، أن الاتفاق يقوم على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة.

وقوبلت الآلية الأممية بانتقادات فلسطينية واسعة باعتبارها تفرض قيودا مشددة على توريد مواد البناء اللازمة للإعمار وعرقلة تسليمها لمستحقيها من المتضررين في الهجوم الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين ما خلف دمارا هائلا في آلاف المنازل السكنية والبني التحتية في القطاع.

وتعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 أكتوبر الماضي، بمبلغ 5.4 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

ولم يتم حتى الآن المباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة رغم مرور 100 يوم على إعلان اتفاق وقف النار في القطاع بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي خلف تدمير ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية وأكثر من 30 ألف بشكل جزئي .