تقرير إخباري: فصائل فلسطينية تنتقد إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون الدولة اليهودية وتصفه "بالعنصري"

رام الله/غزة 24 نوفمبر 2014 / انتقدت فصائل فلسطينية اليوم (الاثنين)، إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون الدولة اليهودية الهادف إلى تعزيز الطابع اليهودي لإسرائيل، ووصفته ب"العنصري".

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد المدني، إن إقرار القانون المذكور يمثل "تكريسا للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي واستهداف للأقليات وقطع الطريق أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين". واعتبر المدني في تصريح صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يقامر بمصير إسرائيل دوليا من خلال إقرار هذا القانون وإصراره على طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه".وشدد المدني، على أن الشعب الفلسطيني وقيادته "لن تسمح بتحقيق الأطماع العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال ".

وصوتت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو خلال جلستها الأسبوعية أمس (الأحد) لصالح مشروع قانون ينص على أن إسرائيل دولة يهودية القومية، الأمر الذي اعتبره منتقدوه داخل إسرائيل تعزيز للطابع اليهودي لإسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي ما سيؤدي إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التمييز. وأيد 15 وزيرا مشروع القانون مقابل 6 وزراء صوتوا ضده. ومن المقرر نقل مشروع القرار إلى الكنيست الإسرائيلي من أجل المصادقة عليه قبل أن يصبح قانونا ناجزا. وأثار القانون أزمة في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية في ظل معارضته الشديدة من حزبي (هناك مستقبل) و(الحركة) الوسطيان. ويطلب الحزبان منح نوابهما حرية التصويت لدى طرح مشروع القانون على الكنيست بالقراءة الأولى بعد غد (الأربعاء)، فيما يهدد حزب (الليكود) الذي يقود نتنياهو بإقالة وزراء الحزبين في حال التصويت ضد القانون. وحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي، من "التوجهات العنصرية الإسرائيلية التي انعكست بوضوح في مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قانون يهودية الدولة العبرية". وشددت الحركة في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، على عدم الاعتراف بحق إسرائيل "أصلا في الوجود على أرض فلسطين".

وقالت الحركة، إن إقرار القانون المذكور " يدق ناقوس الخطر أمام الكل الفلسطيني والعربي والإسلامي حول الأطماع الإسرائيلية في المنطقة، والتي تنذر بحرب عقائدية دينية قوامها الأساطير الصهيونية التي تحاول إسرائيل توظيفها للسيطرة على المنطقة العربية بأكملها وسرقة خيراتها وإذلال أهلها".وأضافت " تؤكد الحركة أننا وكل قوى شعبنا سنظل شوكة في حلق الاحتلال حتى إسقاط مشروعه العنصري التوسعي". وفي السياق ذاته اعتبرت حركة (الجهاد) الإسلامي المصادقة على قانون يهودية دولة إسرائيل "يدلل على مدى العنصرية التي تتمتع بها دولة الاحتلال وأساليبها في القضاء على حق العودة للشعب الفلسطيني".

وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب في بيان صحفي، "إن هذا القانون يكرس قناعاتنا بأنه استحالة التوصل لاتفاق مع دولة الاحتلال وأنها دولة قائمة على الاغتصاب والإكراه والإقصاء والعنصرية بما تعني الكلمة". واعتبر شهاب، أن القانون المذكور يستهدف التضييق على أكثر من مليون فلسطيني يقيمون داخل إسرائيل لمنع أي مطالبة لهم بحقوقهم وألا يستشعروا بانتمائهم للأمة العربية والإسلامية. كما وصفت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين قانون يهودية دولة إسرائيل بالعنصري، معتبرة أنه "يمس بشكل مباشر ثوابت القضية الفلسطينية خاصة حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948".

واعتبر بيان صادر عن الجبهة، أن القانون المذكور "يعكس الحقيقة العنصرية التي أنشئت عليها دولة الاحتلال، وينسف ادعاءات مسئوليها بديمقراطية دولتهم المزعومة كونه يكرس التمييز والعنصرية ". ودعت الجبهة، إلى إعلان فشل عملية السلام مع إسرائيل كرد على إقرار قانون يهودية الدولة "الذي تستهدف الحكومة الإسرائيلية من وراء إقراره إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من طرف واحد". وكان نتنياهو قد طالب الفلسطينيين أمام المؤتمر السنوي للوبي الأميركي المؤيد لإسرائيل (إيباك) في واشنطن في 4 مارس الماضي، بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، مبديا في حال ذلك استعداد إسرائيل للسلام مع الفلسطينيين.واعتبرت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة حينها، أن مطلب نتنياهو "هدفه إضاعة الوقت، والتهرب من اتفاق سلام شامل وعادل"، مشددا على أن هذا المطلب مفوض فلسطينيا وعربيا".

ورد مسئولون فلسطينيون على مطلب نتنياهو بأن "القيادة الفلسطينية لن تتبنى الإيديولوجية الصهيونية لأن يهودية الدولة تتناقض مع تاريخنا وقناعتنا، ومثل هذا المطلب يتعارض مع تطلعاتنا بأن نكون دولة ديمقراطية وحضارية ذات تعددية وليست دولة مبنية على الدين والعرق ورفض الآخر". وشدد هؤلاء، على أن القيادة الفلسطينية "لن تسمح بأي تمييز ضد أي من الفلسطينيين في إسرائيل الذين ليسوا يهودا، كما أنها لن تسمح بتمييز ضد اللاجئين لأنهم غير يهود، وبالتالي فإن مطلب نتنياهو يتناقض مع متطلبات السلام".ويشكل الفلسطينيون العرب داخل إسرائيل،وفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، ما نسبته نحو 20 في المائة من السكان، فيما تتجاوز نسبة اليهود 75 في المائة.