مسئولة في اليونسيف تدعو إلى حماية الأطفال الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم

غزة 20 نوفمبر 2014 / دعت مسئولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم (الخميس)، إلى حماية الأطفال الفلسطينيين وتحسين ظروفهم الحياتية.

وقالت آن كلير دوفاي نائب الممثل الخاص لليونيسيف في الأراضي الفلسطينية في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن "المخاوف من الوضع بالنسبة للأطفال ازدادت في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية فهي ليست ذاهبة للاتجاه الصحيح". وتعمل يونيسيف من خلال طواقمها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مع السلطة الفلسطينية ومجموعة من الشركاء من أجل حماية الأطفال من أثر العنف ومن أجل منع المزيد من التدهور في أوضاعهم وسلامتهم.

وتستهدف برامج اليونيسف الأطفال والنساء الأكثر حاجة من خلال التركيز على الصحة والتغذية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والحماية، والمشاركة. وقالت دوفاي، إن الصراع الذي حدث أخيرا في قطاع غزة "كان خطيرا جدا ونجمت عنه عواقب وخيمة على حياة الأطفال وأسرهم". وأشارت بهذا الصدد، إلى أن 500 طفل فلسطيني قتلوا، فيما أصيب أكثر من 3 آلاف طفل أخرين الكثير منهم لازالوا مشردين. وتابعت دوفاي، أن هنالك أكثر من 40 ألف عائلة فلسطينية مشردة إما في الملاجئ أو منازل أقرباء لهم، وهنالك أكثر من 1500 طفل يتيم، مشددة على أن هؤلاء الأطفال وأسرهم بحاجة إلى اهتمام خاص. ولفتت دوفاي، إلى أنه من بين تلك العائلات من هم يعيشون الآن في بيوت متنقلة (كرفانات) في بلدة (خزاعة) شرقي خانيونس في جنوب قطاع، لافتة إلى معاناتهم خاصة مع قدوم فصل الشتاء.

وقالت إن احتياجات هؤلاء وأطفالهم " تتزايد مع حلول الشتاء والطقس البارد والماطر ونحن قلقون إزاء الوضع القادم فالناس لا يملكون مكانا للعيش وللأسف منهم من سيعود إلى الملاجئ، ناهيك عن الذين يعيشون في منازل مدمرة جزئيا وكل هؤلاء بحاجة لاهتمام خاص". وأشارت دوفاي، إلى أن اليونسيف مستمرة مع شركائها في الاستعداد لفصل الشتاء والفيضانات المحتملة في قطاع غزة. وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين ما خلف مقتل ألف و400 فلسطيني، إضافة إلى دمار هائل في آلاف المنازل السكنية والبني التحتية في القطاع. وقالت دوفاي، إن اليونسيف قدمت الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال والأسر التي تضررت جراء الحرب على غزة، وأن لديها أيضا حملة (العودة للمدرسة)، وأنها لازالت مستمرة في مشروع توفير الزي المدرسي. وتابعت، أن لدى يونسيف مبادرة الرعاية الصحية والتي قدمتها خلال الحرب وبعد انتهائها، كما أنها قدمت تدريبا للمعلمين وكيفية التعامل مع الأطفال في المدارس لمنع العنف النفسي خاصة في ظل ما تعرضوا له من خوف وهلع وإصابات.

وقالت دوفاي، إن الدعم الاجتماعي الذي تقدمه يونسيف في غزة سيستمر بالتعاون مع شركائنا الآخرين داخل وخارج المدارس، مشيرة بهذا الصدد إلى تخصيص عشرة مراكز تعنى بالأسرة في القطاع وذلك بالتعاون مع منظمات غير الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية. وشددت دوفاي، على أنه يتوجب حماية الأطفال الفلسطينيين في ظل معاناتهم اليومية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية "فلديهم الحق في التعليم ويجب ألا يتم انتهاك هذا الحق كما حقهم في الماء والغذاء". وتحدثت دوفاي عن معاناة الأطفال الفلسطينيين في مدينة القدس الضفة الغربية بما فيها المناطق المسماة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية وفقا لاتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993. وقالت دوفاي، "نحن ننظر لفلسطين كدولة لديها أزمات بسبب الاحتلال ولدينا اهتمام خاص في القدس الشرقية والمناطق (ج) وهناك العديد من القضايا المتعلقة على سبيل المثال بالاطفال الذين يذهبون للمدارس ويتعرضون للعنف".

وفي هذا الصدد لفتت إلى أن اليونسيف لديها برنامجا خاصا باصطحاب الأطفال للذهاب للمدرسة ليكونوا محميين وآمنين. ويتعرض الأطفال الفلسطينيون خاصة في المناطق المصنفة (ج) والذين يمرون عبر طرق للمستوطنات الإسرائيلية من أماكن سكناهم إلى مدارسهم لمضايقات من قبل المستوطنين، بحسب ما يقول مسئولون فلسطينيون. ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي في 120 مستوطنة إلى جانب 2.7 مليون فلسطيني، وكثيرا ما تحولت المواجهات بين الجانبين إلى أعمال عنف. واشارت دوفاي، إلى أن اليونسيف وثقت خلال السنوات الماضية حالات ترتبط بالحق في التعليم وحماية الأطفال عند توجههم إلى مدارسهم. ولفتت دوفاي، إلى أن عملية التوثيق "تتم عبر نظام مراقبة في المكان"، معتبرة أن الأمر "مفيد جدا للحصول على المعلومات ومشاركتها مع شركاء يونسيف". وتابعت "نحن على اتصال دائم مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وهذه المعلومات الخاصة بالأطفال في الضفة الغربية والقدس يتم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة". وشددت دوفاي، على أهمية تلك المعلومات لأن الأطفال الفلسطينيين "لديهم الحق في التعليم والحماية والعيش حياة طبيعية ولأن يونسيف تساهم في حماية هذه الحقوق". وقالت إن اليونسيف "قريبة جدا من إجراء جلسات تدريب لأشخاص على مستوى تقني لأن ذلك يمكن أن يساهم في تحسين أوضاع الأطفال الفلسطينيين". وأشارت دوفاي، إلى أن نشاط اليونسيف لا يقتصر على تبادل المعلومات مع المؤسسات الدولية بل أن لها حوارات أيضا مع السلطات الاسرائيلية".

ولفتت دوفاي، إلى تقرير كانت قد نشرته اليونسيف أخيرا حول ظروف احتجاز أطفال الضفة الغربية الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "، مشيرة إلى أنه "فتح حوارات بين المنظمة الدولية وإسرائيل في محاولة لتحديد ما إذا كان هناك مجال لتحسين أوضاعهم". وقالت دوفاي، "نحن نصحنا السلطات الإسرائيلية بشدة من أجل اتخاذ بعض الخطوات والمبادرات لتحسين الوضع". وكانت اليونسيف ذكرت في تقرير لها، أن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين وفق النظام العسكري الاسرائيلي يتعرضون لـ"سوء معاملة منتشر ومنتظم وممنهج" وشددت اليونيسيف، على أن "الأطفال الفلسطينيين بحاجة إلى حماية أفضل في نظام الاحتجاز الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "هناك على ما يبدو نمطا من سوء المعاملة يجري اتباعه أثناء اعتقال الأطفال ونقلهم واستجوابهم". وأشارت إلى أنه في كل عام يتم اعتقال قرابة 700 طفل فلسطيني، أعمارهم تتراوح بين 12-17 عاما وغالبيتهم من الذكور، حيث يتم التحقيق معهم واعتقالهم من قبل الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ولفتت إلى أنه خلال السنوات الـ10 الماضية تم اعتقال والتحقيق مع وإدانة وسجن 7 آلاف طفل فلسطيني أي بمعدل طفلين يوميا. وأوصت المنظمة المعنية بالأطفال في التقرير الذي جاء تحت عنوان (الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي مشاهدات وتوصيات)، بأن تتخذ تدابير كفيلة بأن تجري معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات العسكرية الإسرائيلية بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية. ويذكر أن يونيسف تعمل على مستوى العالم في 150 بلدا وأرضا لمساعدة الأطفال على البقاء والنمو، من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى مرحلة المراهقة. وتعتبر اليونيسف أكبر مزود للبلدان النامية باللقاحات في العالم، وهي تدعم صحة الطفل وتغذيته، والمياه والصرف الصحي السليم، والتعليم الأساسي النوعي لجميع البنين والبنات، وحماية الأطفال من العنف والاستغلال والإيدز. ويتم تمويل اليونيسف بشكل كلي بواسطة مساهمات طوعية من مختلف الأفراد والأعمال والمؤسسات والحكومات.