الحمد لله يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لدخول مزيد من مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة

رام الله 26 نوفمبر 2014/ طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول المزيد من مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة.

ودعا الحمدلله خلال لقائه مع عدد من سفراء وقناصل الدول العربية والأوروبية في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بحسب بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل.

وقال الحمدلله، "إن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بإعادة إعمار قطاع غزة، وبتوحيد مؤسسات الوطن"، مؤكدا على أهمية تسريع عملية إعادة الإعمار".

وشدد على ضرورة التزام الدول المانحة بتقديم الأموال التي تم التعهد بها خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، وبشكل خاص في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال فصل الشتاء.

وأطلع الحمدلله السفراء والقناصل، على آخر تطورات عملية إعادة إعمار قطاع غزة بالاضافة إلى مناقشة كافة القضايا العالقة مثل دخول مواد البناء الى القطاع، والقيود الإسرائيلية التي تحول دون دخول الكميات اللازمة منها من خلال المعابر.

ولفت إلى أن حكومته وقعت العديد من الإتفاقيات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية للبدء الفوري بعملية إصلاح البيوت المهدمة بشكل جزئي وإزالة الركام.

وأشار الحمد الله إلى أن حكومته قامت بترميم شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وزيادة توفير ساعات التيار الكهربائي.

وأطلع الحمد الله القناصل والسفراء، بحسب البيان، على نتائج زيارته التي قام بها أخيرا إلى دولتي الإمارات وقطر من أجل توفير دفعة عاجلة لتسريع عملية إعادة الإعمار.

وأشار الحمدالله، إلى أن قطر سترسل دفعة مالية بقيمة 200 مليون دولار من لصالح عملية إعادة الإعمار.

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين ما خلف دمارا هائلا في آلاف المنازل السكنية والبني التحتية في القطاع.

وتعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 أكتوبر الماضي، بمبلغ 5.4 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

ولم يتم حتى الآن المباشرة بإعادة إعمار قطاع غزة رغم مرور نحو ثمانية أسابيع على إعلان اتفاق وقف النار في القطاع بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي خلف تدمير ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية وأكثر من 30 ألف بشكل جزئي.