مفتي فلسطين يحرم بيع الأرض وتسريب العقارات ل "الأعداء"

رام الله 23 أكتوبر 2014/ حرم المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين اليوم (الخميس)، بيع الأرض وتسريب العقارات بالبيع وغيره ل"الأعداء" في إشارة إلى الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية.

وقال حسين في بيان عقبت رئاسته لاجتماع لمجلس الإفتاء الفلسطيني، إن "من يقوم ببيع العقارات الفلسطينية للعدو، خائنا لله ورسوله ودينه ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين". وطالب حسين الراغبين في بيع عقاراتهم، بالتأكد من المشتري قبل إجراء عملية البيع. جاء ذلك بعد يومين من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون يفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين بتسريب الأراضي "لدولة معادية". وكانت العقوبة السابقة هي الأشغال الشاقة المؤقتة لمن يقوم بتسريب الأراضي "لدولة معادية".

وكان مستوطنون إسرائيليون استولوا هذا الأسبوع على بناية مكونة من عدة شقق وتضم أرضا ومنزلا سكنيا مجاورا وذلك في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في الجزء الشرقي من مدينة القدس. وسبق أن استولى مستوطنون في 30 من الشهر الماضي على عشر بنايات فلسطينية تضم 23 شقة سكنية في حي وادي حلوة في بلدة سلوان. ويعتقد في الحالتين أنه جرى تسريب ملكية تلك البنايات إلى جماعات استيطانية عبر بيعها دون أن يعرف إن كان ذلك تم بشكل مباشر أو عبر وسطاء وبطريق احتيالية.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الحادثتين تشكلان "طردا غير مبرر للسكان الفلسطينيين حتى في حال الادعاء بأن بعض المنازل تم شراءها بشكل رسمي لأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القدس لمصادرة ممتلكاتهم يمثل ضغوطا شرسة ومكثفة بأشكال مختلفة". وتريد إسرائيل إعلان القدس عاصمة موحدة لدولتها، فيما يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة. ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا. وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.