لجنة شعبية فلسطينية: تخوفات لدى النازحين في غزة من استمرار تأخر إعادة الإعمار

غزة 29 سبتمبر 2014 / عبرت لجنة شعبية فلسطينية اليوم (الاثنين)، عن "تخوفات" لدى سكان قطاع غزة خاصة النازحين من استمرار تأخر إعادة إعماره عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه.

وأشار النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إلى مضي أكثر من شهر على انتهاء الهجوم على غزة، فيما لا تزال إسرائيل تفرض قيودا مشددة على دخول مواد البناء "ما يجعل عملية بناء ما تم تدميره مستحيلة".

وذكر الخضري، أنه منذ انتهاء الهجوم الإسرائيلي "لم تبن غرفة واحدة في غزة أو إصلاح بيت مدمر جزئيا في انتهاك واضح لكافة الحقوق الإنسانية والأعراف الدولية"، معتبرا أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تستهدف الضغط على المواطن الفلسطيني بشكل رئيس.

ودعا إلى "ضرورة أن تكون تخوفات السكان والمهجرين والنازحين حافزا لتحريك أقوى لهذا الملف على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي".

ونبه الخضري، إلى أن المرحلة المقبلة واقتراب فصل الشتاء يزيد من مخاوف السكان المتضررين الذين لا يجدون مأوى، أو أولئك المقيمين في مراكز الإيواء".

وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (الجرف الصامد) ضد قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين وخلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية والبني التحتية.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري قبل نحو أسبوعين، أن الأمم المتحدة نجحت في التوسط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر في 12 من الشهر المقبل مؤتمرا دوليا لبحث تمويل إعادة إعمار قطاع غزة.

إلى ذلك، حذر الخضري، من مخاطر انخفاض معدل دخل الفرد اليومي في قطاع غزة إلى واحد دولار في أقل نسبة يصل إليها قطاع غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عام 2006.

وذكر أن 80 في المائة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن قرابة مليون ونصف نسمة يعيشون على المساعدات الدولية والعربية والإغاثية التي لا تكفي لسد احتياجهم الكبيرة.

ولفت الخضري، إلى أن نسبة البطالة والمتعطلين عن العمل ارتفعت بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 65 في المائة، بزيادة ما نسبته 15 في المائة بعد قصف إسرائيل مئات المصانع والمنشآت والورش التي بلغت 80 في المائة ما بين جزئي وكلي، ومنع دخول المواد الخام وفرض قيود على المعابر ومنع التصدير بشكل كلي.