ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2 %

القاهرة 8 ديسمبر 2022 (شينخوا) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الخميس) ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 19.2% خلال شهر نوفمبر الماضي، متأثرا بتراجع العملة المحلية وارتفاع الأسعار العالمية.

وذكر الجهاز في بيان على موقعه الإلكتروني أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 19.2 % لشهر نوفمبر 2022 مقابل 6.2 % لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز أن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.9 % حيث شهدت أسعار مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعا بنسبة 52.1 % واللحوم والدواجن 30.3 % والأسماك والمأكولات البحرية 38 % والألبان والجبن والبيض 40.4 % والزيوت والدهون 19.8 % والفاكهة 8.5 % والخضروات 24.6 % والسكر والأغذية السكرية 28.2 %.

وشمل الارتفاع أيضا قسم المشروبات الكحولية والدخان التي زادت أسعارها بنسبة 13.8 % وقسم الملابس والأحذية 14.4 % وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.8 %.

كذلك سجلت أسعار قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره 12.4 % وقسم النقل والمواصلات 16.6 % وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 0.6 % وقسم الثقافة والترفيه 32.2 % وقسم المطاعم والفنادق 30.1 % وقسم السلع والخدمات المتنوعة 16.1 %.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر إن من بين أسباب ارتفاع التضخم لهذا المعدل هو تداعيات الحرب الأوكرانية التي أدت إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة من الخارج وبالتالي ارتفاع الأسعار في مصر.

وأضاف عامر وهو مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن من بين الأسباب أيضا تآكل قيمة الجنيه المصري وضعف الاحتياطي النقدي الأجنبي وعجز الدولة عن توفير الاعتمادات المستندية المتكاملة لاستيراد السلع ما أدى إلى نقص المواد الخام بالمصانع وتراجع الإنتاج.

وأعلن البنك المصري المصري في 27 أكتوبر الماضي تحرير سعر الصرف وفقا لقوى العرض والطلب ورفع سعر الفائدة 2 % بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

ومنذ الإعلان عن هذا القرار انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 24.8 %.

بينما انخفضت قيمته منذ بداية العام الحالي بنسبة 56.6 %.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم قدره 7 بالمائة (±2 بالمائة) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2022، لكنه قال إنه "من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه"، بحسب بيان سابق للبنك على موقعه الإلكتروني.

وتوقع عامر استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور القادمة خاصة أن "الأزمة مازالت قائمة" في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لدعم المواطنين من بينها رفع الحد الأدني للأجور وصرف منح استثنائية للعاملين بالمؤسسات الحكومية وتوفير السلع من خلال المنافذ التابعة للدولة.