مبعوث صيني يدعو إلى تعديل العقوبات المفروضة على السودان

الأمم المتحدة 13 سبتمبر 2022 (شينخوا) دعا مبعوث صيني يوم الثلاثاء إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة على السودان فيما يتعلق بإقليم دارفور ورفعها بنهاية المطاف.

وقال داي بينغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن العقوبات حدت بشدة من قدرة الحكومة السودانية على الحفاظ على الاستقرار وحماية المدنيين في دارفور، داعيا إلى تعديل الإجراءات التقييدية في ضوء تطور الوضع حتى أن يتم رفعها.

وقال داي لمجلس الأمن إن الصين تشعر بالأسف إزاء عدم تمكن المجلس من تحديد معايير لتعديل العقوبات المفروضة على السودان بحلول 31 أغسطس، كما طلب قرار مجلس الأمن، وتحث حامل القلم على الوفاء بالمسؤوليات بجدية، واستئناف المشاورات في أقرب وقت ممكن، وبذل أقصى الجهود من أجل التوصل إلى توافق.

وقال داي "يجب التأكيد على أن المعايير يجب أن تكون واضحة ومحددة جيدا وواقعية. ولا ينبغي أن تتجاوز قضية دارفور وإجراءات العقوبات الحالية، ولا ينبغي أن تصبح أداة سياسية لتأخير رفع العقوبات عن السودان".

وقال إن الحكومة السودانية أوضحت موقفها بشأن المعايير في رسالتها إلى مجلس الأمن بتاريخ 31 أغسطس، وتستحق ردودا إيجابية من حامل القلم والأعضاء الآخرين في المجلس.

وقال إن الاقتصاد السوداني مستمر بالتدهور وكذا سبل عيش الناس ويواجه الوضع الإنساني تحديات خطيرة. وفي وقت يوجد فيه الشعب السوداني بأمس الحاجة، فإن تعليق المساعدات الاقتصادية وتخفيف الديون بدوافع سياسية سيؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والإنسانية على السودان ولن يساعده في الخروج من المأزق الحالي، مضيفا أن الصين تدعو الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى تبني سياسات مسؤولة واستئناف المساعدات الدولية للسودان بأسرع وقت ممكن لمساعدة البلاد على تخفيف الصعوبات الاقتصادية والإنسانية.

وأوضح أن الصين تدعم بإخلاص السلام والتنمية في السودان، ولا تضع أي شروط سياسية للقيام بذلك، مؤكدا أن الصين ستواصل تعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، وتقديم الدعم والمساعدة للسودان بأفضل ما لديها من قدرات.

وأردف داي أن السودان يمر الآن بمرحلة حاسمة من التحول السياسي. وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحديات والشكوك قائمة، التزمت الأطراف المعنية بمسألة الحوار والتشاور بحثا عن طريقة لإعادة الحكومة الانتقالية ومواصلة الانتقال السياسي.

وقال إن الحقائق أثبتت مرارا أن قضية السودان لا يمكن حلها إلا من خلال إيجاد مسار يتوافق مع ظروفه الوطنية ومصالحه وشعبه، في حين أن فرض الحلول الخارجية والسعي لتحقيق نتائج سريعة بشكل أحادي لن يفيد في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم.

وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي التمسك بمبدأ ملكية وقيادة سودانية، والتحلي بالصبر في التشاور والحوار الداخلي، وتقديم الدعم والتشجيع لجهود القوى السياسية في السودان.