تعليق: لماذا تريد أمريكا تخفيف القيود على صادرات الأسلحة؟

قالت تقارير إعلامية أمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية أسست الشهر الماضي فرقة جديدة تدعى "فرقة النمر". وبحسب نفس التقارير، فإن هذه الفرقة ستشرف على مراجعة كفاءة المبيعات العسكرية الأمريكية للخارج والسعي لتبسيط المبيعات العسكرية.

وستركز "فرقة النمر" أعمالها على تعديل تدابير المبيعات العسكرية الأمريكية إلى الخارج. على سبيل المثال، تدريب المسؤولين الأمريكيين عن صادرات الطائرات بدون طيار ليتمكنوا من مساعدة المشترين في صياغة مستندات الطلب، وتجنب المضاعفات بسبب المشكلات الفنية. وتقييم التدابير الحالية لوزارة الدفاع الأمريكية المتمثلة في تنظيم دورة واحدة فقط سنويا للموافقة على العقود. وبمجرد تفويت طلبات الشراء للحد الزمني لدورة الموافقة، فإن عليها الانتظار لدورة العام الموالي. كما قد تراجع الفرقة متطلبات الفحص للمستخدمين النهائيين للمعدات العسكرية.

تعد الولايات المتحدة أكبر مُصدر للأسلحة في العالم، حيث تظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، استحواذ الولايات المتحدة على 39٪ من صفقات الأسلحة الكبرى في العالم بين 2017 و2021. وهو ضعف حصة روسيا التي حلت ثانية في قائمة الدول الأكثر بيعا للسلاح. وهو ما يدفع العديد من المراقبين إلى التساؤل عن المغزى من تخفيف الولايات المتحدة القيود على صادرات الأسلحة والسعي إلى توسيع صادراتها إلى الدول الأجنبية.

أولاً، تسعى الولايات المتحدة إلى إرباك الصين وروسيا في ظل منافسة تجارة الأسلحة بين القوى الكبرى. وبالنسبة لها، تعتبر تجارة الأسلحة أيضًا جانبًا مهمًا من المنافسة. فهي تتفاخر دائما بأن الأسلحة الأمريكية عالية الجودة، وتقر بأنها باهظة الثمن. وفي إطار التنافس مع الصين وروسيا على معدات عسكرية عالية الجودة ورخيصة في السوق الدولية، تحتاج اليوم إلى تحسين الكفاءة وتبسيط العمليات.

ثانيًا، ترغب الولايات المتحدة في الاستعانة بتجارة الأسلحة من أجل تعزيز وظائفها الدبلوماسية، من أجل جذب الحلفاء ودعم قدرتها على التدخل في مناطق النقاط الساخنة. وتنص سياسة الولايات المتحدة لنقل الأسلحة التقليدية بوضوح على أن صادرات الأسلحة يجب أن تخدم الاستراتيجية الوطنية للولايات المتحدة والسياسة الخارجية والمصالح الدفاعية. وبمجرد أن تصبح الدول الأخرى معتمدة على المعدات الأمريكية الصنع، فإنها ستخضع بسهولة للولايات المتحدة، فيما يتعلق بالاستخبارات والدبلوماسية والعمليات العسكرية وعدة جوانب أخرى. لذلك، فإن الهدف الواضح للولايات المتحدة في هذه المرحلة هو زيادة تدخلها في مناطق الصراع مثل أوكرانيا، من خلال صادرات الأسلحة.

علاوة على ذلك، فإن تعديل سياسة التصدير الأسلحة، له أيضًا اعتبارات اقتصادية وسياسية محلية. فمن وجهة نظر اقتصادية، يعتبر الإنتاج العسكري الأمريكي منافسًا دوليًا، وتتماشى زيادة صادرات الأسلحة مع اقتراح إدارة بايدن تنشيط التصنيع في الولايات المتحدة. ورغم أن إدارة بايدن لا تتحدث علنا باسم مصنعي السلاح مثل إدارة سلفه ترامب، إلا أنها تبقى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصناعة العسكرية. على سبيل المثال، يلقى مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مؤسسة فكرية تربطها علاقات وثيقة بإدارة بايدن، رعاية كبيرة من تجار الأسلحة، ويقوم المركز بحملات قوية من أجل تخفيف ضوابط تصدير الطائرات بدون طيار.

لكن خبراء، يعتقدون بأن تخفيف إجراءات تصدير الأسلحة الأمريكية سيزيد منعسكرة العلاقات الدولية ويعزز المواجهة على الصعيد الدولي. وسيؤدي انتشار الأسلحة الأمريكية الصنع إلى جعل العامل العسكري في العلاقات الدولية أكثر أهمية، مما سيرفع من حدة التوتر في بعض المناطق ويؤجج سباق التسلح.

بالإضافة إلى ذلك، في الوقت الذي تخفف فيه ضوابط تصدير الأسلحة على الحلفاء والشركاء، تحافظ الولايات المتحدة أو حتى تعزز الحظر على مبيعات الأسلحة وضوابط التصدير ذات التقنية العالية على تسميها بـ "البلدان المنافسة"، في محاولة لتفتيت العالم وإعادة بناء نظام جديد تحتل فيه الولايات المتحدة موقعًا قياديًا مطلقا.