مصر تؤكد دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض التوتر في العراق وتدعو لـ "حلول سياسية"

القاهرة 30 أغسطس 2022 (شينخوا) دعت مصر اليوم (الثلاثاء) كافة الأطراف العراقية إلى الاستمرار في الدفع قدما نحو التهدئة ووقف التصعيد، مؤكدة دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر في العراق.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك)) أن "مصر مستمرة في متابعة التطورات في جمهورية

العراق الشقيق، مؤكدة دعمها لمؤسسات الدولة وسلامة وتطلعات مواطنيها العراقيين".

وأضاف البيان أنه "إذ تهيب مصر كافة الأطراف العراقية بالاستمرار في الدفع قدما نحو التهدئة ووقف التصعيد حفاظا على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أية خلافات سياسية حالية، تؤكد على دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار".

وشددت مصر على "دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظاً على أمن واستقرار الشعب العراقي".

من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريح نشره المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي على صفحته الرسمية بـ((فيسبوك))

"اقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتى أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق".

وتمنى السيسي أن "يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته".

وكان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري قد طالب اليوم أتباعه بالانسحاب من المنطقة الخضراء وسط بغداد وحتى الاعتصام أمام البرلمان العراقي خلال 60 دقيقة، مشددا على أنه سوف يتبرأ من التيار الصدري اذا لم ينسحب.

وفور انتهاء الصدر من كلمته خلال مؤتمر صحفي بدأ أتباعه بالفعل في الانسحاب من المنطقة الخضراء.

واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري أمس المنطقة الخضراء، بعد إعلان الصدر اعتزال السياسة بشكل نهائي، ودخلوا إلى مبنى القصر الجمهوري قبل أن ينسحبوا منه بحلول المساء واستمروا بالتظاهر أمامه.

ودخل العراق في انسداد سياسي منذ عدة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي وتصدرت نتائجها الكتلة الصدرية، بسبب خلافات مع الإطار التنسيقي الشيعي على شكل الحكومة المقبلة.

وكان الصدر قد أعلن سابقا عزمه تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، فيما يصر الإطار التنسيقي على تشكيل "حكومة توافقية".

ودفع هذا الانسداد نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا إلى تقديم استقالتهم من البرلمان في 12 يونيو الماضي، كما أعلن الصدر مقاطعته للعملية السياسية.

ونتيجة لاستمرار الخلافات، عاد أتباع الصدر لتنظيم اعتصام مفتوح منذ 30 يوليو الماضي بمحيط البرلمان العراقي للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة والإصلاح السياسي ومحاكمة الفاسدين، فيما ينظم أنصار الإطار التنسيقي الشيعي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء منذ 12 أغسطس الجاري، الأمر الذي عمق من الانسداد السياسي في البلاد.