أعلى هيئة تشريعية في الصين تبدأ الجلسة الـ36 للجنتها الدائمة

/مصدر: شينخوا/ 2022:08:31.09:39

اطبع

أعلى هيئة تشريعية في الصين تبدأ الجلسة الـ36 للجنتها الدائمة

بكين 30 أغسطس 2022 (شينخوا) بدأت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، جلستها الـ36 اليوم (الثلاثاء)، في بكين.

وترأس لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الاجتماع الكامل الأول من الجلسة، وألقى تقريرا بشأن إنفاذ قانون الحماية البيئية.

وأوضح لي أن المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة أجريا فحصا لأعمال إنفاذ القانون الخاصة بعشرة قوانين وقرارات بشأن الحماية البيئية، ما يقدم إسهامات في مكافحة التلوث وتعزيز الحفاظ على البيئة.

وذكر أنه من مارس إلى يونيو، أطلقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني فحصا لإنفاذ قانون الحماية البيئية، مضيفا أن مساعي الحماية البيئية الصينية أحدثت تغييرات تاريخية وتحويلية وجذرية.

ومشيرا إلى أنه لم يتم تخفيف الضغط البيئي في الصين بشكل أساسي، ولم يتم إنفاذ القوانين ذات الصلة بشكل شامل، دعا لي إلى بذل الجهود للتمسك بالفلسفة المتمركزة على الشعب، وتحسين الإطار القانوني للحماية البيئية، وتكثيف الدعاية لهذه القوانين وتوعية المواطنين بها.

وناقش المشرعون مسودة قانون بشأن الاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت، ومسودة تنقيح لقانون جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وكلاهما قدمتهما لجنة الدستور والقانون بالمجلس إلى الجلسة.

وفي تقاريرها التي قدمتها إلى الجلسة، قالت اللجنة إن المسودتين ناضجتان نسبيا بالفعل، واقترحت اعتمادهما.

كما راجع الاجتماع مسودة تنقيح لقانون حماية الحياة البرية، ومسودة تنقيح لقانون مكافحة التجسس، ومسودة قانون بشأن الحفاظ على البيئة في هضبة تشينغهاي - التبت.

واستمع المشرعون أيضا لتقرير بشأن تطبيق خطة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية منذ بداية هذا العام، وتقرير بشأن تطبيق الموازنة منذ بداية هذا العام، وكذا تقريرين بشأن مواجهة تحديات الشيخوخة السكانية، وتقرير بشأن إنفاذ قانون تعميم العلوم والتكنولوجيا، وتقرير بشأن إصلاح المحاكم.

واستمع الاجتماع إلى تفسيرات بشأن مسودة قوائم أسماء أعضاء المجلسين الانتخابيين لنواب المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

وراجع المشرعون أيضا تقريرا بشأن مؤهلات النواب ومشروعات قوانين متعلقة بالموظفين.