أحكام بالسجن ضد قضاة وضباط وسفير سابق في قضايا فساد بالسعودية

الرياض 14 يونيو 2022 (شينخوا) أعلنت السلطات السعودية اليوم (الثلاثاء) صدور أحكام بالسجن بحق قضاة وضباط ومسؤول وسفير سابقين وعدد من الموظفين والمواطنين بعد إدانتهم في قضايا "فساد مالي وإداري".

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه "صدرت أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم".

وشملت الأحكام "حكما ابتدائيا ضد قاض، عضو مجلس شورى سابق، بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال" (نحو 133 ألف دولار).

وصدر حكم ابتدائي ثان بإدانة قاضٍ رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة.

وأدين قاض سابق بالمحكمة العامة في إحدى المناطق في حكم ابتدائي بـ"جريمة الرشوة وتزوير حكم قضائي" وعوقب بالسجن أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية.

كما أدين قاضٍ آخر بنفس المحكمة بجريمة الرشوة والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية.

وحكم على قاضٍ سابق بتهمة "استغلال نفوذه الوظيفي" بالسجن أربع سنوات وأربعة أشهر.

وفي قضية أخرى، حكم على ضابط متقاعد برتبة عميد وضابطي صف من وزارة الدفاع وموظف يعملون سابقاً بإحدى الملحقيات العسكرية خارج المملكة بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية بعدما أدينوا بـ"التزوير".

كما أدين ثلاثة ضباط صف آخرين بتهمة "الرشوة" في قضيتين منفصلتين وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوحت بين ثلاث وأربع سنوات وغرامة مالية.

وصدر حكم ابتدائي بإدانة سفير سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.

وفي قضايا منفصلة أدين مسؤولون و24 مواطنا ومواطنة بتهمة الرشوة، وتراوحت الأحكام بالسجن بين ستة أشهر وعامين.

وأكدت الهيئة أنها "عازمة على تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".

وشنت السعودية في السنوات القليلة الماضية حملات ضد الفساد من أجل حماية قواعد النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار والتنمية.

وكانت السعودية قد أطلقت في العام 2017 حملة موسعة على الفساد طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين، وفي نوفمبر من العام 2020 أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد بلغ 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات.