الأردن يطلق رؤية للتحديث الاقتصادي تستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال عشرة أعوام

البحر الميت 6 يونيو 2022 (شينخوا) أعلن الأردن اليوم (الإثنين) إطلاق رؤية للتحديث الاقتصادي تمثل خريطة طريق وطنية للأعوام العشرة القادمة وتستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين.

وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني، رعى اليوم "إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي - إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل" بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وتمثل الرؤية "خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية"، وستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وفق البيان.

وتقوم رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين، تتمحور الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع، مستهدفةً النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.

وأضاف البيان أن الرؤية تشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

وتشمل محركات نمو الاقتصاد الوطني الثمانية، الصناعات عالية القيمة، والخدمات المستقبلية، والأردن وجهة عالمية، والريادة والإبداع، والموارد المستدامة، ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة، والاستثمار.

وتستهدف الرؤية توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار (ما يعادل 58 مليار دولار) على مدى السنوات العشر.

ويُتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق البيان.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في كلمة خلال إطلاق الرؤية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، إن الرؤية ستكون خريطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، وهي تمثل مشروعا وطنيا بامتياز ستتبناه الحكومة وتعمل على تنفيذه.

وتابع الخصاونة أن هذه الرؤية ترتكز على تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار، معتبرا أن تمكين القطاع الخاص أصبح ضرورة لتحقيق نمو اقتصادي وإيجاد فرص عمل لخدمة المواطن.

وأكد التزام الحكومة بوضع الأطر التنفيذية الخاصة بالرؤية الاقتصادية عبر مراحلها الثلاث مع الأخذ بالاعتبار أن الأردن جزء من منظومة دولية ويتعرض لكثير من التحديات ولن ترحّل الحكومة المشكلات بل ستقوم باتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة.

وأشار الخصاونة إلى أن الحكومة ستقدم خلال الدورة القادمة لمجلس الأمة مشروع قانون ناظما للبيئة الاستثمارية يخفف قدر المستطاع من المصاعب البيروقراطية وغيرها.

وتستهدف الرؤية أيضا رفع ترتيب الأردن بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار والتنافسية والاقتصادية العالمية، وتحسين رضا الأردنيين عن مستوى معيشتهم.

وبلغت نسبة البطالة في الأردن 24 بالمائة في نهاية العام 2021، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.