البرلمان العراقي يوافق على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المثير للجدل

بغداد 8 يونيو 2022 (شينخوا) أقر البرلمان العراقي اليوم (الأربعاء) قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد جدل واسع استمر لعدة أسابيع بين الأطراف السياسية التي اختلفت عليه بين مؤيد ومعارض في انعكاس للأزمة السياسية في البلاد.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن "مجلس النواب صوت في جلسته الـ 11 التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 273 نائبا، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وشهدت الأسابيع الماضية جدلا واسعا بين القوى السياسية العراقية بشأن مشروع القانون.

ففي الوقت الذي أيده تحالف (إنقاذ وطن) الذي يضم كتلة الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر وتحالف (السيادة) السني والحزب الديمقراطي الكردستاني لتوفير الغذاء للشعب العراقي، عارضه (الإطار التنسيقي)، والذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية والقوى المتحالفة معه، معتبرا أنه يتضمن فقرات فيها شبهات فساد مالي.

وعكس الجدل بين تحالف إنقاذ وطن والإطار التنسيقي حول هذا القانون، الخلافات السياسية بينهما على خلفية إصرار الصدر وتحالفه على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" مع وجود معارضة، فيما يطالب الإطار بتشكيل "حكومة توافقية" يشارك فيها الجميع.

وجاء التصويت على تمرير القانون بعد توافق سياسي شمل مشاركة نواب (الإطار التنسيقي) في التصويت.

وأعلن الصدر تأييده لهذا القانون، وقال في بيان إن "إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يعد انتصارا آخر لفسطاط الإصلاح (تحالف إنقاذ وطن)".

لكن الصدر أبدى قلقه من تسلط من وصفهم بـ"الفاسدين" قائلا إن "القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه"، مبررا ذلك بعدم تواجد الكتلة الصدرية في الحكومة الحالية.

واقترح الصدر "تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى"، متعهدا بكشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته، على حد تعبيره.

ويعاني العراق من أزمة خانقة وانسداد سياسي نتيجة الخلافات على انتخاب رئيس الجمهورية، بين تحالف إنقاذ وطن من جهة، والإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه من جهة ثانية.

ووفقا لبيان البرلمان العراقي، يهدف القانون إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة.

وتضمن القانون تخصيصات مالية لاستكمال عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية وتعيين 15 ألفا من حملة الشهادات وتخصيص أموال للمحاضرين المجانيين وأصحاب العقود، ومعالجة أزمة الكهرباء ودعم البطاقة التموينية، وفقا لتغريدة أحمد الأسدي النائب عن الإطار التنسيقي نشرها على (توتير).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في العراق بشكل كبير بعد الأزمة الأوكرانية الروسية، الأمر الذي أثار المخاوف من ارتفاع نسبة الفقر في البلاد التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة.

ويهدف القانون أيضا، وفقا للبيان، إلى خلق فرص عمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.

وقدمت حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها مشروع القانون قبل نحو ثلاثة أشهر إلى البرلمان نظرا لعدم إقرار الموازنة المالية لهذه السنة حتى الآن.

إلا أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت، نتيجة لدعوى قدمها رئيس الجمهورية وبعض النواب، في 15 مايو الماضي بعدم دستورية مشروع القانون كون الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال يومية ولا يحق لها تقديم مشاريع قوانين.

ولم يعد العراق موازنة مالية لعام 2022 كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، لذلك سيكون هذا القانون بديلا عن الموازنة لحين تشكيل حكومة جديدة تعد موازنة للفترة المتبقية من السنة الحالية.

وقدمت اللجنة المالية في البرلمان مقترحا للقانون نفسه إلى رئاسة البرلمان بعد رفضه من المحكمة الاتحادية ليكون بديلا عن المشروع المقدم من الحكومة لإبعاد شبح الجوع وانقطاع الكهرباء، وفقا لبيان صادر من اللجنة.

ووفقا للدستور العراقي تقدم مشاريع القوانين من قبل الحكومة أو رئاسة الجمهورية، كما يحق للجان البرلمانية اقتراح القوانين، على أن تقدمه كتابة إلى رئيس البرلمان الذي يحيله بدوره إلى اللجنة المختصة التي تقوم بدراسته وإعادته إلى رئيس البرلمان الذي يحيله إلى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على البرلمان للتصويت عليه.