عون: لبنان ليس مقرا للاساءة إلى الدول وليس ميدانا لبعض الدول لتصفية خلافات وصراعات إقليمية

بيروت 20 يناير 2022 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الخميس) أن لبنان ليس مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة الدول وأمنها واستقرارها آملا أن لا تستعمل بعض الدول الساحة اللبنانية ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية.

جاء ذلك في كلمة لعون .

وقال عون خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية في لبنان للتهنئة بحلول العام 2022 "لبنان ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة الدول وأمنها واستقرارها، ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة التي وقفت دوما إلى جانبه".

وأمل أن "تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، "بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى".

وأشار إلى أن لبنان يرزح تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة ويتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم.

وشكر التجاوب مع طلبات المساعدة والدعم لكنه لفت إلى أن "بعض الجهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة اللبنانية وتعاطت مع جمعيات ومجموعات تستثمر الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية تحت شعارات ملتبسة، خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات برلمانية".

ودعا إلى "الحذر من هذه المجموعات، وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية التي أثبتت تجردها وحيادها (..) ولا تستغل الضائقة الاقتصادية لاعتبارات ومصالح سياسية أو خاصة".

وأكد على تحقيق الإصلاحات وخطة التعافي المالي والاقتصادي التي ستقرها الحكومة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدد على اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات المؤسسات العامة لتحديد أسباب التدهور المالي الذي أصاب لبنان، ومحاسبة المرتكبين والمقصرين.

ولفت إلى "استمرار إسرائيل في خرقها القرار الدولي 1701" وإلى قيامها بـ"انتهاكات دائمة لسيادته واختراق لأجوائه لتنفيذ غارات جوية إسرائيلية على الأراضي السورية".

وأكد على "حق لبنان الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل المتاحة" والتزام لبنان بـ"القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 1701"، مشددا على "التزام لبنان بمضمون القرار، من دون ان يعني ذلك الانكفاء عن المطالبة بحقه في ممارسة سيادته على أرضه ومياهه واستثمار ثروته النفطية والغازية" في مياهه.

وجدد التعبير عن "استمرار رغبة لبنان في التفاوض (غير المباشر مع اسرائيل برعاية الامم المتحدة وامريكا) من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفق القوانين والمعاهدات الدولية".

وأكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذي أرست قواعده قمة بيروت العربية في العام 2002، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بحيث تتحقق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم ويسقط نهائياً مخطط التوطين الذي يرفضه جميع اللبنانيين.

وعبر عن الأمل في أن يعود الاستقرار إلى الدول العربية وخصوصا سوريا، بحيث يعود النازحون في لبنان إلى أرضهم وممتلكاتهم، وقال إن "لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة برغم من توقف القتال في مناطق واسعة من سوريا، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها".

ويعاني لبنان منذ نحو عامين من أسوأ أزمة في تاريخه حيث صنفها البنك الدولي من بين أسوأ 3 أزمات اقتصادية في العالم حيث يغرق البلد في أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لانهيار عملته الوطنية ولتجاوز معدل الفقر نسبة 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع نقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.