المحكمة الاتحادية العراقية توقف عمل رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا بسبب دعاوى قضائية

بغداد 13 يناير 2022 (شينخوا) قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الخميس) إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان العراقي مؤقتا بسبب دعويين قضائيتين.

وقالت المحكمة في وثيقة نشرتها على موقعها الرسمي إنها تسلمت دعويين من النائبين باسم خشان، ومحمود المشهداني، الذي ترأس الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره أكبر الأعضاء سنا، طعنا فيهما بشرعية الجلسة التي انتخب فيها رئيس البرلمان ونائبيه.

وتابعت المحكمة أنها "قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى (..) إيقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين".

وأوضحت أن القرار صدر بالإتفاق ويعد باتا وملزما للسلطات كافة.

وكان النائب باسم خشان، قد أقام دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد محمد الحلبوسي، الذي انتخب رئيسا للبرلمان، متهما إياه بارتكاب مخالفات دستورية ومخالفة النظام الداخلي للبرلمان.

كما أقام النائب محمود المشهداني دعوى ضد إجراءات انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بعد نقله إلى المستشفى.

وانتخب مجلس النواب العراقي يوم الأحد الماضي هيئة رئاسة البرلمان الجديد، في جلسة شهدت حالة من الفوضى.

وصوت مجلس النواب العراقي لصالح محمد الحلبوسي، رئيسا للبرلمان بحصوله على 200 صوت من أصل 228 نائبا شاركوا في الاقتراع.

وفاز النائب حكم الزاملي، من الكتلة الصدرية بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحصوله على 182 صوتا، فيما فاز النائب شيخوان عبدالله من التحالف الكردستاني بمنصب النائب الثاني بالحصول على 180 صوتا لتكتمل هيئة رئاسة البرلمان.

وكانت أولى جلسات البرلمان الجديد قد عقدت برئاسة المشهداني باعتباره أكبر الأعضاء سنا، وشهدت فوضى ومشادات كلامية انتهت برفع الجلسة للتداول بعد أن تعرض المشهداني لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى إثر الفوضى داخل البرلمان انسحب معظم النواب إلى خارج القاعة للتداول مع كتلهم، ومن ثم عادت الجلسة للانعقاد بحضور 205 نواب برئاسة النائب خالد الدراجي، رئيس السن البديل.

وسيؤدي قرار المحكمة الاتحادية اليوم إلى تأخر عملية انتخاب رئيس للبلاد لحين حسم الدعويين.

ولم تحدد المحكمة موعدا لإصدار قرارها النهائي في الدعويين.