بغداد 15 ديسمبر 2021 (شينخوا) أعلن في العاصمة العراقية بغداد اليوم (الأربعاء) عن تشكيل تحالف سياسي جديد معارض يضم 28 فائزا في الانتخابات الأخيرة، من حركة امتداد، وحراك الجيل الجديد وبعض المستقلين.
وقال شاسوار عبد الله الواحد رئيس حركة الجيل الجديد (كردية) في مؤتمر صحفي في بغداد "نعلن عن تحالف من أجل الشعب حيث لا كعكة تقسم ولا مناصب تباع ولا أرواح تزهق".
وتابع " "إنه تحالف وطن مثقل بجراح ومشروع شعب يطمح إلى الحياة".
وأضاف "نحمل في أعناقنا أمانة توجب علينا تحقيق أهداف الشعب ووعودنا قبل الانتخابات بعدم اشتراكنا في حكومة المحاصصة"، مؤكدا أن "اهداف المتظاهرين والناخبين إن كانوا في إقليم كردستان شمالي البلاد أو الوسط والجنوب التي ارتقى من أجلها مئات الشهداء والجرحي لذلك لابد من الإسراع في تحقيق مطالبها لضمان مستقبل أجيالنا".
وشدد عبد الواحد على رفض التحالف لجميع المناصب الحكومية ومغريات السلطة وتمسكه بمستقبل البلد ومصالح الشعب والمضي بتشكيل المعارضة الوطنية.
وحصلت حركة الجيل الجديد الكردية على تسعة مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي رغم عمرها القصير، كما حصلت حركة امتداد المنبثقة عن تظاهرات أكتوبر 2019 على تسعة مقاعد أيضا، بالرغم من أنها تشارك للمرة الأولى في الانتخابات.
من جانبه قال علاء الركابي رئيس حركة امتداد لأول مرة ننجح في عقد تحالف سياسي يشمل الأخوة في الوطن الواحد أخوتنا من الكرد والعرب نتوحد في تحالف سياسي ونسعى لتوحيد الجهود في العمل السياسي والنيابي ونوعد أبناء الشعب أن تكون الكتلة الصوت المدوي في المرحلة القادمة وتقديم نموذج مختلف للعمل النيابي وآليات اتخاذ القرار".
وأضاف "لن نشترك في حكومة المحاصصة وسيكون المبدأ الأساس تشكيل معارضة سياسية حقيقية من أجل ترسيخ الديمقراطية".
وكشف الركابي أن التحالف نواب الجيل الجديد وامتداد الـ 18، إضافة إلى 10 نواب مستقلين، معربا عن توقعه بانضمام عدد آخر من المستقلين ليصل العدد إلى 40 نائبا.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في 30 نوفمبر الماضي نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية التي أظهرت فوز الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بالمركز الأول بـ 73 مقعدا.
لكن تحالف الفتح الذي يعد أبرز الخاسرين في هذه الانتخابات، بعد حصوله على 17 مقعدا مقارنة بـ 47 مقعدا في انتخابات عام 2018، قدم شكوى أمام المحكمة الاتحادية العليا طالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، الأمر الذي أخر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.