صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المائة في عام 2021 ويسلط الضوء على اتساع نطاق التباين

واشنطن 27 يوليو 2021 (شينخوا) أبقى صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 6 في المائة لعام 2021، مع تباين الآفاق الاقتصادية بشكل أكبر بين الدول مقارنة بتوقعات شهر إبريل، هكذا كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر مؤخرا.

فقد قالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث في مؤتمر صحفي افتراضي إن "الانتعاش الاقتصادي العالمي مستمر، ولكن مع اتساع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والعديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".

وذكرت غوبيناث "توقعاتنا الأخيرة للنمو العالمي البالغة 6 في المائة لعام 2021 لم تتغير عن التوقعات السابقة، ولكن التركيبة تغيرت".

ففي إبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 6 في المائة من توقعات يناير البالغة 5.5 بالمائة بفضل التقدم في حملات التطعيم والدعم المالي الإضافي في الاقتصادات الكبيرة.

ووفقا لآخر التوقعات، تحسنت آفاق نمو الاقتصادات المتقدمة هذا العام بواقع 0.5 نقطة مئوية لتصل إلى 5.6 في المائة، فيما تم تخفيض التوقعات بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام بواقع 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 6.3 في المائة.

وأشارت غوبيناث إلى أن ما يقرب من 40 في المائة من السكان في الاقتصادات المتقدمة قد تم تطعيمهم بالكامل، مقارنة بنسبة 11 في المائة في اقتصادات الأسواق الناشئة، ونسبة ضئيلة في البلدان النامية منخفضة الدخل.

وقالت إن "معدلات التطعيم الأسرع من المتوقع والعودة إلى الحياة الطبيعية أدت إلى تحسن بعض التوقعات، فيما أدى عدم الوصول إلى اللقاحات وتجدد موجات حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان، ولا سيما الهند، إلى خفض بعضها الآخر".

وألمحت غوبيناث إلى أن أوجه التباين في الدعم السياساتي هي المصدر الثاني للفجوة التي تزداد عمقا، حيث واصلت الاقتصادات المتقدمة تقديم دعم مالي كبير مع اتخاذ تدابير معلنة متعلقة بالجائحة تصل قيمتها إلى 4.6 تريليون دولار أمريكي وتُطبق في عام 2021 وما بعده.

ومن ناحية أخرى، شهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انتهاء معظم الإجراءات في عام 2020، وتتطلع إلى إعادة بناء هوامش الأمان المالي، هكذا ذكرت غوبيناث، مضيفة أن بعض الأسواق الناشئة مثل البرازيل والمجر والمكسيك وروسيا وتركيا بدأت أيضا في رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للحد من ضغوط الأسعار التصاعدية.