القضاء اللبناني يقرر نقل ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت من قاض الى آخر

بيروت 18 فبراير 2021 (شينخوا) قررت محكمة التمييز الجزائية في لبنان نقل ملف التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان إلى محقق عدلي آخر بعد نحو شهر من تعليق التحقيقات بناء على طلب من وزيرين سابقين كان ادعى عليهما.

ومنذ تعيينه في 13 أغسطس الماضي يحقق صوان في الانفجار الذي وقع بسبب تخزين مادة "نيترات الامونيوم" دون وقاية مما أدى الى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح 6500 آخرين وتهجير 300 ألف شخص، إضافة إلى تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية وخسائر قدرت بـ15 مليار دولار أمريكي.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن محكمة التمييز قبلت دعوى تقدم بها وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر لتنحية القاضي صفوان عن القضية.

وذكرت الوكالة أن المحكمة قررت نقل ملف القضية إلى قاض آخر يعين لاحقا بسبب "وجود مصلحة شخصية" له في القضية بسبب تضرر منزل تملكه زوجته في انفجار المرفأ وبسبب "تصريح غير قانوني" بأنه لن يتوقف عن توجيه الاتهامات لأحد حتى لو كانت لدية حصانة".

وبعد صدور القرار عن محكمة التمييز الجزائية أعلن بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود إنها تبلغت القرار

القاضي بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها وأن الوزيرة ستتخذ المقتضى القانوني باقتراح تعيين محقق عدلي آخر ، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس القضاء الأعلى .

وكان النائبان في البرلمان خليل وزعيتر تقدما بالدعوى ضد القاضي صوان لـ"الارتياب المشروع"، بعد أيام من توجيهه اتهامات لهما في 10 ديسمبر الماضي بـ"الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء" وقد اتهم النائبان بدورهما القاضي صوان بخرق الدستور لتمتعهما بحصانة برلمانية تفترض أن تمر ملاحقتهما في البرلمان .

وكان القاضي صوان وجه نفس الاتهامات الموجهة لخليل وزعيتر (عضوا الكتلة البرلمانية لـ "حركة أمل" بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري) إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس (عضو "تيار المردة" بزعامة الوزير السابق سليمان فرنجية).

وكان صوان، أرجأ اليوم جلسة استجواب وزير الأشغال السابق فنيانوس التي كانت مقررة اليوم إلى 23 فبراير الجاري، بعدما اعتذر الأخير عن الحضور متذرعا بأن التبليغ أتى هاتفيا، ومخالفاً لأصول المحاكمات الجزائية.

وفي غضون ذلك لا يزال 25 مسؤولا إداريا وجمركيا وأمنيا رهن التوقيف على ذمة التحقيق في القضية .

وفي رد فعل رافض لقرار محكمة التمييز نفذ عدد من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية تحذيرية أمام مقر قصر العدل في بيروت وقطعوا الطريق أمامه بواسطة مستوعبات النفايات والإطارات المشتعلة، وسط حال من الغضب الشديد ودعوات للنزول إلى الشوارع للتضامن معهم رفضا لقبول نقل ملف التحقيق بالانفجار من القاضي فادي صوان إلى قاض آخر.

ورفع المعتصمون صور الضحايا ولافتات تدعو إلى "عدم تمييع وتأجيل وتسييس التحقيقات، وإلى ضرورة كشف الحقيقة بأسرع وقت".

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية إن أهالي الضحايا رأوا أن "القرار الصادر اليوم سياسي بامتياز" رافضين "التدخلات السياسية التي لعبت دورا كبيرا في ما حصل"، مؤكدين أنهم "لن يسكتوا على هذا الأمر وسيتجهون نحو تصعيد تحركاتهم".

يذكر أن لبنان يواجه انقسامات سياسية حادة وسط شغور حكومي منذ أغسطس الماضي، إضافة إلى أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت إلى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية.