دياب : انفجار مرفأ بيروت هو "جريمة العصر"

بيروت 29 نوفمبر 2020 (شينخوا) اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم (الأحد) انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع قبل قرابة أربعة أشهر "جريمة العصر وشكلا من أشكال الفساد"، مشددا على ضرورة محاربة الفساد.

وقال دياب في حديث تلفزيوني لقتاة (أم تي في) اللبنانية إن "انفجار مرفأ بيروت هو جريمة العصر وشكل من أشكال الفساد المستشري".

وتابع أن "القضاء من يحدد ما إذا كان انفجار المرفأ جريمة مدبرة".

وبشأن علمه بوجود "نيترات الأمونيوم" شديدة الانفجار في مرفأ بيروت وتراجعه عن زيارة ميدانية للكشف على محتويات العنبر المخزنة فيه المواد الخطرة، قال دياب إنه تم التحقيق معه، وشرح للقاضي فادي صوان، الأسباب التي منعته من إتمام تلك الزيارة.

وأوضح "كنت سأزور المرفأ، ولكن وصلتني ثلاث معلومات مختلفة، وطلبت استكمال التحقيق في هذا الملف وإرساله إلي في أسرع وقت ممكن لأكون على بينة عندما أزور المرفأ".

وكان مجلس القضاء العدلي قد أعلن في 7 نوفمبر الجاري، أن إجمالي من صدر بحقهم قرارات توقيف على خلفية انفجار مرفأ بيروت بلغ 28 شخصا، بينهم ضباط ومديرون وموظفون في المرفأ والجمارك ووزارة الأشغال والنقل.

ورأى دياب أن "السؤال الأجدى الذي يجب طرحه هو من الأساس لماذا دخلت كمية 2750 طنا إلى مرفأ بيروت ؟، وكيف خزنت فيه لسبع سنوات ؟".

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي بسبب 2750 طنا من مادة "نيترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية، مما أوقع نحو 200 قتيل و6 آلاف و500 جريح، إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص، وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار.

وشدد دياب على ضرورة على محاربة الفساد.

وقال إن "منظومة الفساد متجذرة في البلد، وهي تعطل أي إصلاح في البلد، وهي أصبحت ثقافة في ظل غياب ثقافة المواطنة والدولة".

وأكد دياب في مجال آخر ضرورة استكمال ملف التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، قائلا "لا بد من أن يكمل ملف التدقيق الجنائي طريقه، أكان مع شركة ألفاريز آند مارسال أو مع غيرها".

وكانت شركة التدقيق المالي "ألفاريز آند مارسال" انسحبت من اتفاق مع الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي من مسار التدقيق الجنائي للمصرف المركزي، مبررة ذلك بـ"عدم الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة".

ورأى دياب أن "التدقيق الجنائي يكشف سبب أمور كثيرة، بينها الانهيار المالي"، معتبرا "أن التدقيق ليس انتقاما من أحد، بل بحث عن الحقيقة".

وكان طلب التدقيق في حسابات المصرف المركزي قد جاء بعد تضارب في احتساب أرقام العجز والخسائر المالية بين المركزي والحكومة خلال مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة لخطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي.

وشدد دياب على أن حكومته "ليست هي من أوصلت لبنان إلى هذا الوضع المالي المنهار بل الحكومات والسياسات المالية والاقتصادية المتعاقبة"، نافيا أن تكون حكومته هي "حكومة حزب الله"، مؤكدا أنه مستقل.

وأيد طرح قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون خارج القيد الطائفي.

ودعا دياب إلى الإسراع بتشكيل حكومة "لأن البلد لا ينتظر، ويجب على القوى السياسية أن تدعم هذا التشكيل".

وكانت حكومة دياب قد استقالت بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت، فيما لم يتم تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات على تقاسم الحقائب الوزارية بين القوى السياسية.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 22 أكتوبر الماضي سعد الحريري، بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار السفير مصطفى أديب، في 26 سبتمبر الماضي بسبب خلافات القوى السياسية.