بيروت 22 نوفمبر 2020 (شينخوا) أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن مساء اليوم (الأحد) أن لقاح شركة "فايزر" ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ربما يصل إلى لبنان في 10 فبراير المقبل.
وقال حسن في حديث تليفزيوني الليلة إن لبنان سيوقع اتفاقية مع "فايزر" في 10 ديسمبر المقبل وأن التسليم سيكون بحسب الاتفاقية بعد شهرين.
وأوضح أن لقاح "فايزر" هو الأرخص ثمنا وليس له أية عوارض خطيرة.
وكانت شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتك" قد قدمت يوم الجمعة الماضي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلب الحصول على تصريح طارئ لاستخدام لقاح لـ (كوفيد-19) حيث يتوقع أن تتم الموافقة عليه في النصف الأول من ديسمبر المقبل.
وأشار حسن أيضا إلى أن اللقاحات التي حجزها لبنان عبر برنامج "كوفاكس" العالمي للتوزيع العادل للقاح (كوفيد-19) سوف تغطي 20 بالمئة من حاجة البلاد.
وقال "نتواصل مع المعامل الروسية ومصنعي اللقاحات الصينية لحجز حق القطاع الخاص بالاستثمار".
وذكر أن نسب الإصابات ب(كوفيد-19) في لبنان لا تزال مرتفعة وأن التقييم الحقيقي للاقفال العام الساري منذ أسبوع في البلاد سيكون بعد الأسبوع الثاني من الإقفال.
وقال إنه لايمكن حاليا القول بأن الاقفال العام سيتجدد لكنه أكد أنه لن يكون هناك مستقبلا إقفال للمطار الدولي.
وكان لبنان قد فرض الإغلاق التام لمدة أسبوعين ابتداء من 14 إلى 30 نوفمبر الجاري في إطار مواجهة تفشي الإصابات بـ (كوفيد-19) الذي وضع البلد على عتبة الانهيار الصحي نتيجة بلوغ طاقة المستشفيات الاستيعابية حدها الاقصى.
وقد أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل المزيد من الإصابات بـ (كوفيد-19) وأشارت في بيان إلى تسجيل 1193 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 116 آلاف و435 حالة .
وذكرت وزارة الصحة إن نسبة الفحوصات المحلية الإيجابية بلغت 15 في المئة وأنه من بين الإصابات الجديدة المسجلة اليوم 3 حالات لأشخاص قادمين من الخارج.
وقالت إن "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 866 من بينها 337 حالة في العناية المركزة" مشيرة إلى تسجيل 1532 حالة شفاء جديدة مما يرفع الإجمالي إلى 67667 حالة.
كذلك تم تسجيل 3 إصابات جديدة بين العاملين في القطاع الصحي ما يرفع إجمالي الإصابات في القطاع إلى 1668 إصابة.
وسجل بيان الوزارة 6 وفيات جديدة مما رفع حصيلتها إلى 900 منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير الماضي.
وكان لبنان الذي يمر في وقت عصيب اقتصاديا وماليا قد فرض منذ شهر مارس الماضي حالة التعبئة العامة الصحية ومددها حتى نهاية العام لمنع تفشي (كوفيد-19) مع مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية.