لبنان : جبران باسيل يؤكد أن العقوبات الأمريكية ضده جاءت ردا على رفضه فك التحالف مع "حزب الله"

بيروت 8 نوفمبر 2020 (شينخوا) قال عضو البرلمان اللبناني ورئيس "التيار الوطني الحر" المسيحي جبران باسيل إن العقوبات الأمريكية التي طالته مؤخرا بتهم فساد بموجب قانون "ماغنيتسكي" غير قانونية ومبنية على افتراءات وأنها جاءت ردا على رفضه طلبا أمريكيا لفك التحالف مع "حزب الله".

وأشار باسيل المتزوج من أبنة الرئيس اللبناني ميشال عون في مؤتمر صحفي أنه تبلغ بنية الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه ما لم يرفع غطاء الدعم المسيحي الذي يوفره "التيار الوطني الحر" لـ "حزب الله" وأنه رده كان"أننا نريد أن نكون أصدقاء ولسنا عملاء".

ورأى أن عزل "حزب الله" يعني حربا أهلية، معتبرا أن "التفريط بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية جريمة تنهي لبنان".

وقال إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عندما طلب منه مواجهة "حزب الله" إن "هذا يؤدي إلى عزل الشيعة وفتنة داخلية"، مؤكدا أن "هذه وصفة حرب والمسيحيين ولبنان أولى ضحاياها".

وأضاف "نحن في التيار لا يمكن أن نطعن أي لبناني لصالح أجنبي، وهذا مبدأ سياسي لا يمكن أن نخل به تجاه أحد" ، مؤكدا رفض "عزل أي مكون لبناني، لن نمشي به ولو كلفنا غاليا... لا ينفع معنا، لا طياراتكم، ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم".

وأوضح باسيل انه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام القضاء الأمريكي بهدف الطعن في قرار العقوبات، لافتا إلى أن إعلان العقوبات لم يتضمن دليلا أو قرينة ضده على ارتكاب جرائم فساد.

وقال " العقوبات هي من منطلق سياسي اعتباطي، وسأعمل على تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي".

واعتبر أن "قانون ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي، وهو مبدأ السيادة الوطنية وهو لا يطبق قانونا خارج الأراضي الأمريكية لأنه غير مصدق عليه بأي معاهدة دولية ولا بأي معاهدة مع لبنان".

وأضاف أن " قانون ماغنتسكي مخالف لأبسط مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنه لا يؤمن حق الدفاع عن النفس ولا يعطي القرينة".

وشدد على أن "العقوبة لم تصدر عن أي مرجع قضائي بل هي قرار إداري من وزارة، وبالتالي فهي منعدمة الوجود قانونا وفق معايير القانون الدولي والقانون اللبناني".

وتابع أنه "لم يتم الادعاء أمام أي مرجع قضائي، وليس هناك أي إبراز لمستندات مثبتة للمزاعم، وهذا قد يتطلب النظر بأخذ الإجراءات اللازمة للجوء إلى المحاكم الدولية".

وتساءل عن مصلحة الولايات المتحدة بضرب وتدمير أكبر حزب وتكتل طابعه مسيحي في لبنان وفي الشرق وقال إن العقوبات " ليست مصلحة أمريكا هذه مصلحة إسرائيل في ضرب المسيحيين في لبنان".

وقال "نحن نختلف مع أمريكا على أمور عدة غير "حزب الله" وهذه الخلافات هي على عودة النازحين السوريين وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وصفقة القرن ومسألة حقوقنا مع إسرائيل بالأرض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع إسرائيل، ومسألة الإرهاب".

وأضاف "عقابنا على هذه الخلافات كان بأن أمريكا استمرت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان لا بل مدمرة لكيانه ومزيلة لوجوده".

وقال إن "ما حصل مع الإدارة الأمريكية لا يمس علاقتنا بالشعب الأمريكي وتشاركنا معه بالعديد من القيم".

واكد على العلاقة الوطيدة مع "حزب الله" لكنه كشف النقاب عن وجود "خلافات كثيرة" بينهما حول أمور أساسية وعقائدية مثل الدولة المدنية في لبنان ووجود إسرائيل والسلام في المنطقة.

وأشار الى ثبات وثيقة التفاهم مع "حزب الله"وأنه جرى الاتفاق على إجراء مراجعة وإعادة نظر لتطوير وثيقة التفاهم الذي وقع في العام 2006 بين مؤسس "التيار الوطني الحر" ميشال عون و"حزب الله" بزعامة أمينه العام السيد حسن نصر الله.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت يوم أمس (الجمعة) عقوبات على باسيل بسبب "تورطه في الفساد والعلاقات مع حزب الله" الذي تعتبره واشنطن "منظمة ارهابية".

وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة في 8 سبتمبر الماضي وزير المال السابق علي حسن خليل عضو "حركة أمل" الشيعية ووزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس عضو "تيار المردة" المسيحي بزعامة سليمان فرنجية على قائمة "أوفاك" للعقوبات الأمريكية بتهمة دعم "حزب الله" و"الضلوع في فساد".