الصين تشدد العقوبات على الأعمال والسلوكيات غير القانونية بقصد الابتزاز

بكين 15 أكتوبر 2020 (شينخوا) تعهدت الصين في مبدأ توجيهي أصدرته يوم الأربعاء الماضي، بتكثيف حملتها على الأعمال والسلوكيات غير القانونية التي تهدف إلى الابتزاز، الذي يعتبر مشكلة تثير قلقاً كبيراً لدى العامة.

وعرّف المبدأ التوجيهي الذي أصدرته بشكل مشترك المحكمة الشعبية العليا، والنيابة العامة الشعبية العليا، ووزارة الأمن العام، عرّف وحدد العديد من الأفعال والسلوكيات غير القانونية، مثل الاصطدام المتعمد بالسيارات بقصد المطالبة بالحصول على تعويضات.

وأضاف المبدأ التوجيهي أن أفعال تلفيق وقائع، وإخفاء الحقيقة والاحتيال للحصول على تعويضات، التي تتوافق مع الأحكام ذات الصلة في القانون الجنائي، ستتم إدانتها ومعاقبتها بتهمة الاحتيال.

وتابع المبدأ التوجيهي أن أفعالا ضارة وخبيثة، بما في ذلك تلفيق حقائق تنتهك حقوق ومصالح الأشخاص والممتلكات، ورفع دعاوى مدنية على أساس نزاعات مدنية كاذبة، والتي تتماشى والأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الجنائي، ستُعامل على أنها اتهامات كاذبة.

وينص المبدأ التوجيهي أيضاً على أن كل من يتسبب عمداً في وقوع حادث مروري، ويستغل الموقف لابتزاز الضحية باستغلال قواعد المرور على الطرق، وفي حال تطابق فعله مع الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الجنائي، سيعاقب بتهمة ارتكاب جريمة الابتزاز بالتهديد.

ويجب تحديد وتعريف أعمال أي منظمة إجرامية مستقرة نسبياً، تشكلت من قبل ثلاثة أشخاص أو أكثر، ممن يقومون بارتكاب جرائم ابتزاز، باعتبارها جماعة إجرامية، حيث يتوجب التحقيق مع أولئك الذين يستوفون معايير تحديد الجريمة المنظمة وتوجيه الاتهام إليهم من قبل النيابة العامة، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة لإصدار أحكام قانونية معنية بحقهم.