إعلام محلي: اليابان بصدد تخفيف قيود السفر إلى الصين و11 دولة ومنطقة أخرى في الشهر المقبل

طوكيو 8 أكتوبر 2020 (شينخوا) أفادت تقارير بأن اليابان تعتزم تخفيف قيود السفر إلى الصين و11 دولة ومنطقة أخرى في الشهر المقبل، هكذا ذكرت وسائل الإعلام المحلية هنا اليوم (الخميس).

وقالت صحيفة ((يوميوري شيمبون)) إن الـ11 دولة ومنطقة تشمل أيضا أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وماليزيا وتايوان الصينية وغيرها.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة اليابانية قالت إنها ستحث المسافرين على عدم القيام برحلات غير ضرورية والامتناع عن الزيارات غير العاجلة.

وقبل يوم، ناقشت اليابان وأستراليا تعزيز إجراء المزيد من المحادثات من أجل تخفيف قيود السفر التي فرضها البلدان على بعضهما البعض بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

كما أكدت وزارة الخارجية اليابانية مؤخرا أن رحلات العمل ستستأنف بين اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الخميس بعدما تم بالمثل تعليق الرحلات الجوية.

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين طوكيو وسول، اتفق البلدان، بشأن استئناف السفر الثنائي، على أنه لن يُطلب من المسافرين في رحلات عمل قصيرة الأجل الخضوع لحجر صحي ذاتي إذا جاءت نتيجة فحوصهم سلبية لكوفيد-19 وتقديم مسارات السفر إلى السلطات المعنية.

ومن ناحية أخرى، سيتعين على المغتربين والمقيمين لفترة طويلة الخضوع لحجر صحي ذاتي مدته 14 يوما بموجب الاتفاقية.

وتشبه هذه الاتفاقية، في جوهرها، تلك التي أبرمت مؤخرا بين اليابان وسنغافورة.

فقد خففت اليابان في الأول من أكتوبر قيود دخول الأجانب من جميع أنحاء العالم للبلاد، على الرغم من استمرار رفض دخول السائحين.

وسيتم السماح لأولئك الأشخاص مثل المهنيين الطبيين والمعلمين الأجانب وغيرهم من المؤهلين للإقامة المتوسطة أو الطويلة الأجل والتي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر أو أكثر بالدخول، حسبما قررت الحكومة، هذا إلى جانب أن أولئك الذين يسافرون لأغراض تجارية تقل مدتها عن ثلاثة أشهر مؤهلون أيضا لذلك.

وسيتعين على المسافرين المؤهلين تقديم شهادة تثبت خلوهم من كوفيد-19 قبل دخول اليابان وعند وصولهم إليها، وينتظر من الجهات القائمة على رعايتهم، مثل الشركات أو المنظمات التي تدعمهم، ضمان خضوعهم للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما، وخلال هذه الفترة لن يُسمح لهم باستخدام وسائل النقل العام.

وقالت الحكومة إنها ستنظر في السماح لألف أجنبي بدخول البلاد يوميا، بشكل أساسي لاستيعاب أولئك الذين ينوون البقاء لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، بينما تتطلع إلى زيادة الحد الأقصى في الأشهر المقبلة.

وتم مؤخرا السماح للأجانب، الذين يحملون وضع الإقامة وكانوا في الخارج، بدخول البلاد مرة أخرى، فيما تم أيضا منح المغتربين وغيرهم من المقيمين لفترات طويلة من بعض الدول الآسيوية إمكانية دخول البلاد.

ويشمل ذلك أولئك القادمين من فيتنام وتايلاند وعدد من الاقتصادات الأخرى التي أبرمت معها اتفاقيات متبادلة.

وقد أبرمت الحكومة اليابانية مؤخرا اتفاقيات مماثلة متبادلة مع سنغافورة وبروناي.

وحاليا، يُمنع الأشخاص من 159 دولة ومنطقة من دخول البلاد، لكن اليابان تعمل بشكل مطرد على تخفيف قيود الدخول.