توقعات ببدء تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين في 15 أكتوبر

صنعاء 28 سبتمبر 2020 (شينخوا) قال مصدر يمني مطلع اليوم (الإثنين) إن من المتوقع بدء عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين في 15 أكتوبر المقبل.

وأنهت الحكومة اليمنية والحوثيون أمس الأحد جولة مشاورات دارت على مدى عشرة أيام في مدينة مونترو غربي سويسرا، حول ملف الأسرى والمعتقلين، بالإعلان عن اتفاق لتبادل أكثر من ألف شخص من الطرفين.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد إن الوفدين اتفقا على تبادل 1081 شخصا من الجانبين.

وأوضح المصدر المطلع في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن عملية التبادل يتوقع أن تبدأ في مرحلة أولى يوم 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطة تنفيذية لعملية التبادل.

وتابع أن المرحلة الأولى للتبادل ستشمل 1081 شخصا، هم 400 شخص من القوات الحكومية والموالية لها، بينهم 15 يحملون الجنسية السعودية وأربعة يحملون الجنسية السودانية، و681 شخصا من جماعة الحوثي، منهم 250 محتجزين في السعودية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على آلية تنفيذية لعملية التبادل ستشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتضم الانتقال من أربعة مطارات، هي مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، ومطاري عدن وسيئون ومطار أبها في خميس مشيط بالسعودية.

وبحسب المصدر، سيعقد اجتماع اخر بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التبادل بهدف الإفراج عن أعداد أخرى من الأسرى والمعتقلين من الجانبين.

وفي السياق، قال عضو الوفد الحكومي في المشاورات ماجد فضائل، ل(شينخوا) اليوم إن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن 16 صحفيا، رغم تقديم الحكومة اليمنية عرضا بمبادلتهم بأسرى حرب من الجماعة.

وأضاف أن من بين هؤلاء الصحفيين، خمسة صحفيين برأتهم محكمة حوثية بصنعاء في أبريل المنصرم.

وأكد فضائل، الذي يشغل منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان، أن وفد الحكومة ملتزم بالإفراج عن أسرى حوثيين مقابل الإفراج عن جميع الصحفيين.

وأشار عضو الوفد الحكومي المفاوض إلى أنه ستتم مخاطبة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للضغط على الحوثيين من أجل إطلاق سراح الصحفيين، الذين مر على احتجاز بعضهم أكثر من خمس سنوات.

ورحبت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة مدنية، في بيان باتفاق التبادل بين الحكومة والحوثيين، ودعت المجتمع الدولي إلى الاستمرار بالضغط على الأطراف اليمنية للإسراع في تنفيذه، وتنفيذ اتفاق السويد بإطلاق شامل وكامل لجميع المعتقلين.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد اتفقتا في مشاورات السويد، التي رعتها الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، على تبادل الأسرى والمعتقلين.

وتبادل الطرفان قوائم تضم أسماء أكثر من 15 ألف شخص، هم 8200 شخص للحكومة، و7 آلاف للحوثيين للإفراج عنهم، لكن تعثر تنفيذ الاتفاق حتى اليوم، رغم عقد الأمم المتحدة نقاشات مع الجانبين في الأردن خلال الفترة الماضية.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ ست سنوات في أنحاء متفرقة من البلاد.