السيسي: لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض حول سد النهضة إلى "ما لا نهاية"

القاهرة 22 سبتمبر 2020 (شينخوا) عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء) عن قلق بلاده إزاء عدم التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض حول السد إلى "ما لا نهاية".

وقال السيسي، خلال كلمته أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين".

وأضاف "لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة".

وتابع "لقد خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة حيث بذلت الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مقدرة لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي على مدى عدة أشهر، كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من السودان، ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها".

وأكد أن "نهر النيل ليس حكرا لطرف، ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء".

وأردف أن "تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع (سد النهضة) في 29 يونيو الماضي تؤكد خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة".

وشدد على أنه "لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية، في محاولة لفرض الأمر الواقع".

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وتقول إنه سيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وتتمثل نقاط الخلاف الفنية بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تحول دون التوصل لاتفاق، في "إعادة ملء سد النهضة في فترات الجفاف في المستقبل، والتصريفات في سنوات الجفاف الممتد".وفيما يتعلق بالنقاط العالقة في الجوانب القانونية فتتمثل في "مدى إلزامية الاتفاقية.. وآلية فض النزاعات".

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.