تحليل إخباري: نجاح مصر في خطتها الطموحة لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا أمر وارد جدا

القاهرة 24 أغسطس 2020 (شينخوا) رأى خبراء اقتصاديون اليوم (الإثنين)، أن نجاح مصر في تنفيذ خطتها الطموحة للغاية لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويا أمر وارد جدا، في ظل قيام الحكومة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح قبل أيام بأنه يحلم بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار على الأقل سنويا خلال الأعوام القليلة القادمة.

واليوم، عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اجتماعا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لـ "وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات التصدير" إلى مختلف الأسواق العالمية مع التركيز على السوق الأفريقية.

وأكدت الوزيرة، "أهمية تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تصدير كافة القطاعات، وبصفة خاصة القطاعات التي تملك مصر فيها ميزة تنافسية، للوصول لمستهدفات خطة الحكومة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا" .

وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أن رغبة مصر في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا "حلم كبير.. لكن هناك مشاريع كانت تتجاوز الأحلام بالنسبة للشعب مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمشروع القومي للطرق ورأينا الكثير منها يتحقق بالفعل".

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "الصادرات المصرية (غير البترولية) شهدت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو 25.5 مليار دولار في العام 2019، بعد أن تراجعت أثناء فترة الاضطراب السياسي (عقب ثورتي 2011 و2013) إلى أقل من 20 مليار دولار، وهذه خطوة جيدة".

وأضاف أن "الاقتصاد المصري كبير ويحتمل أن تشهد صادراته نموا متسارعا حتى يصل إلى 100 مليار دولار، لاسيما أن الحكومة قامت بإجراءات مهمة فى مقدمتها زيادة حجم الموازنة، ورفع الإنفاق الاستثماري، وخلق مناخ صناعي من خلال تطوير الموانئ والطرق والبنية التحتية الصناعية، وإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وغيره من القوانين التى هيأت البنية التشريعية لزيادة الاستثمار بصورة تترتب عليها زيادة الصادرات".

وتابع "يمكننا أن نقسم خطة الوصول لـ 100 مليار صادرات إلى جزئين، الأول يتعلق بالصادرات النفطية والمعادن، وهو مسئولية الحكومة التي تعمل عليه بشكل ممتاز، حيث توسعت فى مختلف قطاعات الغاز والبترول، كما أصدرت قانون الثروة المعدنية الجديد الذى سيساعد على زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع بصورة تؤدى لزيادة الصادرات".

ونفذت الحكومة المصرية عشرات المشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام خلال السنوات الماضية، بتكلفة استثمارية تجاوزت 21.4 مليار دولار.

وأردف جاب الله، أن "الجزء الثانية يتعلق بالصادرات غير البترولية، واتصور أن مصر فى حاجة إلى تفاعل المستثمرين مع الحوافز التى تقدمها الدولة لكى يكون لهم دور فى تحمل المسؤولية نحو زيادة الصادرات".

وأكد أن "وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا أمر وارد جدا، وليست بالضرورة أن تكون صادرات صناعية لأن مصر لديها صادرات زراعية مهمة، وهذا القطاع شهد تطورا كبيرا حيث استطاعت مصر أن تفتح أسواقا كثيرة وجديدة لمنتجاتها".

وأوضح أنه في حال نجحت مصر في هذه الخطة فإن ذلك سيؤدى لزيادة معدلات النمو والاحتياطي النقدي وفرص عمل وخلق دائرة من الحركة الاقتصادية التى ستدفع نحو مزيد من التحسن فى مستوى معيشة المواطنين.

أما المهندس أحمد منير عزالدين عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، فقال إنه كانت هناك عقبات في السابق تعيق زيادة الصادرات، من بينها القوانين وذلك قبل أن يتم تذليلها مؤخرا.

وأوضح عزالدين لـ "شينخوا"، أن الحكومة أصدرت قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيحدث نقلة كبيرة جدا لأنه سهل إنشاء الشركات وأزال عقبات الترخيص.

وأضاف أن مصر من الدول الغنية بالمواد الخام فى جميع القطاعات، لكن هذه المواد فى حاجة إلى استخراجها وتشغيلها، والذى يقوم بهذا العمل مصانع لابد أن يكون لها برامج تشجيعية، والبنك المركزي أطلق فى يناير وفبراير الماضيين برنامجا لتقديم 100 مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأكد أن الحكومة تقوم حاليا بإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، وتنفذ برامج لمساندة الصادرات، وخطة لتطوير الشركات الحكومية.

وتابع أن مصر أطلقت برنامجا عن طريق مركز تحديث الصناعة لتدريب صغار المصدرين على التجارة الإلكترونية، قبل أن يضيف "لدينا ثقة فى أن مصر على الطريق الصحيح لزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة".

وتوقع عزالدين أن تنجح مصر في تحقيق خطة زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا.

بدورهم، قدم رؤساء وممثلو المجالس التصديرية خلال اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة اليوم عدة مقترحات ومطالب من شأنها زيادة الصادرات المصرية.

وتضم قائمة هذه الاقتراحات إعادة النظر فى أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، وإنشاء معارض مصرية دائمة بالأسواق الأفريقية، إلى جانب إنشاء مراكز لوجستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية، وتسهيل منظومة النقل اللوجستى بين مصر ودول القارة، والتغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية.