عمان 20 أغسطس 2020 (شينخوا) أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة على المنافذ الحدودية لتنظيم حركة الشاحنات، ووضع تعليمات للتعامل مع أي تطورات، وعدم التهاون في تطبيق معايير السلامة للحد من الاصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني بأن الملك عبد الله الثاني شدد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم (الخميس)، على ضرورة المتابعة المتواصلة والاستمرار بالتنسيق بين جميع المؤسسات في تنفيذ التعليمات الخاصة بالوضع الوبائي في المملكة، ومراعاة الظروف المعيشية والوظيفية للمواطنين وتنقلهم.
وكانت الحكومة الأردنية قررت أمس تمديد إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا لمدة اسبوع اخر بعد تفشي مرض كورونا واتخذت ترتيبات في معبر العمري مع السعودية للحد من تفشي المرض.
وسجلت المملكة خلال اسبوع تزايدا في الاصابات حيث سجلت أمس 43 محلية وهي أعلى احصائية تسجلها المملكة منذ بدء المرض.
وحسب بيان الديوان الملكي، أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة السرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات المدروسة والكفيلة بالحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وبما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
وشدد على ضرورة تطوير ومراجعة مصفوفة الإجراءات بشكل مستمر، والاستجابة الفورية والفعالة، بما يضمن التعامل مع الوضع المرضي وإعادة احتوائه، مشيرا إلى أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة لمواجهة المرض، يجب أن تراعي صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته الوضع الاقتصادي في المملكة.
وأكد أهمية الاستمرار في بث رسائل التوعية، وضمان تطبيق تعليمات السلامة العامة، وكل ما من شأنه حماية المواطن.
وشدد رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال الاجتماع، على أن الحكومة ماضية الاستمرار بتحقيق النجاحات التي حققها الأردن منذ بداية المرض.
ولفت إلى أن مجموعات وفرق العمل عملت على مدى الأيام الماضية، لبلورة مقترحات بشأن التعامل مع أي مستجدات تفرضها الحالة الوبائية والتحضير لمختلف السيناريوهات المتوقعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يكون هناك إغلاق أو حظر شامل على مستوى المملكة، ما لم تكن هناك دواع حقيقية لذلك، وسيتم إبلاغ المواطنين قبل فترة كافية عن أي مناطق سيتم إغلاقها أو عزلها.
وبين الرزاز، أن خطة ومصفوفة إجراءات التعامل مع الأزمة وفتح القطاعات بحسب مستويات الخطورة موجودة على مستوى المملكة، وسيتم تطبيقها على مستوى المحافظات لغايات فتح أو إغلاق القطاعات.
وعرض الرزاز خلال الاجتماع ملخّصاً لأبرز الإجراءات الميدانية التي ستنفّذها الحكومة خلال الأسبوع المقبل لاحتواء التزايد المقلق في عدد الإصابات بكورونا محلياً، مع التأكيد على أننا نراقب وبقلق ارتفاع الأعداد في محافظات العاصمة عمان، والزرقاء، وإربد.
بدوره، أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 14 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء المرض إلى 1498 إصابة.
وبين جابر خلال إيجاز صحفي اليوم، في مركز إدارة الازمات أن الحالات توزعت على حالتين لسائقين على حدود العمري مع السعودية وحالة محلية في اربد و10 حالات في العاصمة عمان 9 منها مخالطين لمصابين وحالة يتم الاستقصاء عنها وحالة في عجلون وحالتين في محافظة الزرقاء.
وأشار إلى أن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي وصلت إلى 209 حالات، فيما تم تسجيل حالتي شفاء اليوم ليرتفع العدد الاجمالي الى 1261 حالة شفاء.
وقال جابر، إن حالة كورونا تعود لشاب يبلغ من العمر 17 عاما خالط 170 شخصا خلال ثلاثة ايام فقط، مشيرا إلى أنه زار ما يزيد عن 35 موقعا، داعيا إلى ضرورة عدم التنقل والحد من الحركة، مشيرا إلى أن فرق الاستقصاء المرضي تتجه إلى جمع عينات من المواقع التي زارتها الحالة.
وأوضح أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 7758 فحصا ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الأزمةإلى 720972 فحصا.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، إن الحكومة قد تضطر خلال الاسبوع المقبل اتخاذ قرارا باغلاق أي محافظة أو مدينة أو منطقة تسجل حالات متزايدة بمرض فيروس كورونا.
وأضاف العضايلة، خلال ايجاز صحفي، أن الحكومة قد تضطر تقليص عدد الساعات المسموح بها بالتجول ليلا، وإغلاق المدارس والكنائس والمساجد والحدائق في المناطق التي تسجل إصابات كورونا.
وبين، أنه في ظل التوجّه الحالي لعدم تطبيق حظر شامل على مستوى وطني، نظراً لتبعاته الاقتصاديّة والاجتماعيّة والنفسيّة المرهقة، فإن الخطط والإجراءات الميدانية التي سيتم تفعيلها سوف تعتمد تطبيق أشكال محلية للحظر والعزل على مستوى المحافظة واللواء والمدينة.
ولفت إلى أنه سيرتكز تفعيل هذه الإجراءات على معايير خطورة صحيّة تحدّدها وبشكل مشترك وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تأخذ بعين الاعتبار الاستعداد لجميع السيناريوهات، ليتمّ تطبيقها في حال اضطررنا إليها.
وأكد أن المحافظات والمناطق التي لا تشهد حالات إصابة ستستمر فيها مظاهر الحياة العامة والنشاط الاقتصادي بشكل طبيعي.