الخارجية الفلسطينية : إسرائيل منعت فلسطينيتين من السفر بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لديها

رام الله 26 يوليو 2020 (شينخوا) اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد) إسرائيل بمنع فلسطينيتين من السفر عبر معبر (الكرامة) الواصل بين الضفة الغربية والأردن، في خطوة تعد الأولى من نوعها بعد قرار القيادة الفلسطينية التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل في 19 مايو الماضي ردا على مخطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن الإجراء الإسرائيلي جاء بحجة أن طفلتي الفلسطينيتين غير مسجلتين لدى السلطات الإسرائيلية كمولودتين جديدتين.

وندد البيان بالحادثة، متهما السلطات الإسرائيلية بإعادتهما وحرمانهما من جمع شمل أسرتيهما والالتحاق بأزواجهما في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف مستشار وزير الخارجية أحمد الديك، الإجراء "بالتعسفي الابتزازي"، معتبرا إياه "انتهاكا صارخا تجاه المواطنين الرازحين تحت الاحتلال".

ونقل البيان عن الديك قوله، إن العهود الدولية للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفلان لكل مواطن تحت الاحتلال الحق في الهوية والجنسية الوطنية والحق بالتسجيل، كما أن اتفاقية حقوق الطفل تكفل للأطفال حرية الحركة والسفر مع والديهم.

واعتبر الديك "أن الموقف الاحتلالي يشكل انتهاكا وتطاولا على اتفاقيات جنيف التي تضمن حرية الحركة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، خاصة وأن السيدتين تحملان وثيقة سارية المفعول لهما ولطفلتيهما من دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال".

ولم تعقب السلطات الإسرائيلية على الحادثة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت منذ نحو شهر، التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني الفلسطيني في خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقة بين الجانبين.

وبموجب هذه الخطوة، عمدت السلطة الفلسطينية إلى تسجيل المواليد الجدد وبطاقات الهوية لمن تجاوزوا 16 عاماً وإصدار جوازات السفر دون إبلاغ إسرائيل بهذه التحديثات.

وكان تحديث السجل السكاني الفلسطيني، الذي يتم إرساله إلى إسرائيل بصفة يومية، يشمل كل ما يتعلق بالمواليد والوفيات، وإصدار أو تجديد بطاقات الهوية الشخصية، وجوازات السفر، ورخص القيادة.

ويتم إرسال كل هذه المعلومات عبر قنوات التنسيق المدني الفلسطينية إلى المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الضفة الغربية.

وعقب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي عام 1994، تولت السلطة الفلسطينية إدارة السجل السكاني المدني، غير أن أي وثيقة لا تصبح سارية المفعول إلا بعد إرسالها إلى إسرائيل.

وتبعاً لذلك، فإن أي مولود يحمل شهادة ميلاد فلسطينية لم يتم إرسال بياناته إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، لا يستطيع السفر مع عائلته عبر "جسر الكرامة" الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردن، كونه يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.